بعد فشله في قيادة الحكومة، البام يعود إلى النافذة عبر أخنوش انقلابا على الصناديق
بعد فشل حزب الأصالة والمعاصرة الذي يوصف بقربه من القصر، في قيادة الحكومة بعد احتلاله المرتبة الثانية خلف المتصدر حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الاسلامية، تفاجأ الرأي العام المغربي أمس برجوع مقرب آخر من القصر عزيز أخنوش إلى الواجهة بقوة عبر الحزب، الذي سبق وأن استقال منه سنة 2012 للتمكن من دخول حكومة بنكيران الأولى، وذلك على مستوى أعلى هرم بالحزب أمينا عاما للتجمع الوطني للاحرار، لقيادة مفاوضات الدخول في حكومة بنكيران الثانية، ونيل حقيبة الخارجية، إحدى وزارات السيادة.
ووصف مراقبون بأن إقدام أخنوش على هذا السلوك السياسي الغريب والمتناقض، بأنه بمثابة عودة دخول البام بالوكالة عبر النافذة بعد فشله في دخولها عبر الأبواب مباشرة من خلال اقتراع 07 أكتوبر 2016، لاسيما أنه يأتي بعد أيام فقط من هجومه على حزب العدالة والتنمية في خرجة مرئية له، خلال الحملة الانتخابية التي دعم فيها وكيل لائحة “البام” بمدينة تيزنيت.
كما اعتُبرت هذه الخطوة نسفا مباشرا وحقيقيا بالعملية الديمقراطية التي ينبغي أن تترجَم من خلالها إرادة الناخبين عبر التشكيلة الحكومية، التي الكل كان يترقبها منسجمة بين العدالة والتنمية وأحزاب الكثلة، في الوقت الذي من المفترض أن يتموقع الأحرار في مكانه الطبيعي في المعارضة وليس في الحكومة باعتبار علاقته الاستراتيجية بالبام، من جهة، ومن جهة أخرى بالشخصية المزدوجة والمرتبكة التي طبعت مسار الحمامة في الحكومة المنتهية للبنكيران، حيث كان جَسَد هذا الحزب في الحكومة وعقله معلقا في المعارضة.
J’ai plus confiance à Mr akhennouch que de la plupart des personalités politique Marocaine. Vivement qu’il soit premier ministre.
عن اي عملية ديمقراطية تتحدتون. كيف يعقل ان يحكم حزب حصل على 3% من اصوات الشعب. كيف يمكن لحزب العدالة ان يقول ان الشعب اعطاه تفويضا لقيادة الحكومة وهو لم يحصل سوى اصوات اكتر من مليون مغربي فقط في بلد يتجاوز عدد سكانه 36 مليون.
يبدو المشهد السياس يبعد انتخاباث 7 اكتوبر اشبه ما يكون بحقل شوهته التغيرات الحزبية . ولا ادل على ذالك حالة الشك التي باتت تلقي بظلالها على الفاعلين السياسيين احزابا وقيادات مافتءت تزكي جو اللاثقة الساءد قبل وابان وبعد الانتخابات،فاسحة المجال للدولة العميقة لكي تتحرك بكل اريحية لاعادة كرربلة الحقل السياسي وفق اولويات المخزن الاقتصادي ما دامت السياسة في زمن العولمة لم تعد شانا عما بقدر ما اضحت شانا خاصا بانانيين عقلانيين توكل لهم مهمة ضبط ميزان العدالة وفق منطق نيو ليبيرالي لا يعترف الا بالمردودية والربح.هكدا تحول السياسيون الى ادوات في خدمة الراسمال وتحت رحمة مصالح اقتصاديه عابرة للحدود.
فهل تعي الاحزاب التي تتبجح بالاستقلالية والدفاع على القوات الشعبية طبيعة المرحلة التاريخية وتنخرط في المشردع الوطني ام تترك قطار التغيير يمر كما جرت العادة.