أيدت محكمة تونسية، أمس الثلاثاء، الحكم الصادر في حق الناشطة المناهضة للعنصرية سعدية مصباح، والقاضي بسجنها ثماني سنوات، وذلك خلال جلسة محاكمة جديدة بالعاصمة تونس.
وتعد مصباح، البالغة من العمر 66 سنة، من أبرز الوجوه المعروفة بالدفاع عن حقوق المهاجرين والأشخاص المنحدرين من أصول إفريقية في تونس، حيث ارتبط اسمها بمبادرات مناهضة التمييز والعنصرية.
وجاء الحكم على خلفية اتهامات تتعلق بمخالفات مالية، من بينها غسل الأموال والإثراء غير المشروع، وهي الاتهامات التي تنفيها الناشطة وهيئة دفاعها، معتبرتين أن الملف يكتسي أبعاداً سياسية ويشوبه، بحسبهما، عدد من الاختلالات الإجرائية.
وتوجد مصباح رهن الاعتقال الاحتياطي منذ نحو عامين، فيما أصدرت المحكمة أحكاماً تراوحت بين سنة وثلاث سنوات سجناً في حق عدد من أعضاء جمعية «منامتي» التي أسستها واشتغلت في مجال مواكبة ضحايا التمييز ومناهضة العنصرية.
وعرفت الناشطة التونسية بدورها في توثيق حالات التمييز والعنف المرتبط بالعنصرية، كما ساهمت في دعم اعتماد القانون التونسي لمناهضة التمييز العنصري سنة 2018.
وأثار تأييد الحكم تفاعلات من محامين ومنظمات حقوقية محلية ودولية، عبرت عن قلقها إزاء انعكاسات القضية على واقع الحقوق والحريات في تونس، في سياق النقاش المتواصل بشأن قضايا الهجرة والحقوق المدنية.