حمّل حزب جبهة القوى الديمقراطية الحكومة كامل المسؤولية عن المبادرة التشريعية المتعلقة بقانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، معتبرا إياها “غير مدروسة”.
وفي بيان لجبهة القوى الديمقراطية، الأربعاء 29 أبريل 2020، توصلت جريدة “بالواضح” بنسخة منه، طالب حزب “الزيتونة” الحكومة بتقديم التوضيحات الضرورية في الموضوع، لطمأنة الرأي العام الوطني؛
ولفت إخوان مصطفى بنعلي انتباه الأغلبية الحكومية إلى ضرورة نبذ الحسابات السياسوية الضيقة، والتحلي بروح المواطنة والانتماء، وحث المعارضة البرلمانية على التعبئة واليقظة، واستعمال الآليات الدستورية، لإسقاط هذا المشروع /المناورة، في حال ما ظلت الحكومة متشبثة بمضامينه كما هي..
ودعا الحزب التقدمي القوى الديمقراطية الحية في المجتمع لتشكيل جبهة وطنية واسعة للدفاع على المكتسبات، التي تطلب تحقيقها تضحيات جسيمة ونضالات مكلفة، وللذود عن روح الدستور وتأويله تأويلا ديمقراطيا وحداثيا، وبما يرد الاعتبار للعمل الحزبي والسياسي الجاد، ويعزز ثقة المغاربة في مؤسسات الدولة والمجتمع.