قرر سعيد امزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن يضع حدا لجشع المدارس الخاصة فيما يخص تأمين التلاميذ..
وكشف مصدر مطلع لجريدة “بالوضح” أن هذا القرار جاء بعد الجدل الذي أعقب إصرار مؤسسات تعليم خصوصية على تحدي قرارات وزارة التعليم، القاضي بتحديد واجبات التأمين المدرسي في مبلغ 50 درهما كحد أقصى، بفرضها أسعار خيالية، وفي هذا الصد د بادر سعيد أمزازي وزير التعليم، صبيحة اليوم الأربعاء، إلى مراسلة مدراء ومديرات المؤسسات الخاصة، تحت إشراف الأكاديميات الجهوية.
وتوصلت جريدة “بالواضح” بنسخة من بلاغ حيث دعا من خلاله الجميع إلى ضرورة التقيد بمضامين المادة 10 من القانون 06.00، داعيا إلى تأمين جميع التلاميذ عن الحوادث التي قد يتعرضون لها داخل مؤسساتهم.
وطالب وزير التعليم بضرورة إطلاع آباء وأولياء التلاميذ على بنود عقود التأمين، مشيرا إلى أن كل تلميذ لابد من أن يستفيد من تأمين فردي ساري المفعول طيلة الموسم الدراسي، على أن يسلم كل أب أو ولي أمر التلميذ (ة) وصلا للأداء يتضمن بشكل واضح المبلغ المؤدى عن التأمين المدرسي، ونسخة من عقد التأمين يتضمن طبيعة الخدمات التي سيستفيد منها المؤمن.