تعهد فريق الأحرار بمجلس النواب بالعناية بالتعليم العالي والبحث العلمي ورد الاعتبار للأستاذ الجامعي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده فريق التجمع الوطني للأحرار، الأربعاء 10 نونبر الجاري، برئاسة النائب محمد غيات رئيس الفريق، وبحضور النائبة سلمى بنعزيز والنائب المصطفى الرداد مع ممثلي تنسيقية الكرامة للأساتذة الباحثين على رأسهم د.عبد العالي حور، ود. المختار اعمرة، ود.حميد العموري.
وفي بلاغ صحافي عن الاجتماع رحب غيات في كلمة له بممثلي التنسيقية مؤكدا بأن الفريق التجمعي رهن إشارة كل مكونات المجتمع للإنصات والإستماع ودراسة كل الملفات المطلبية في إطار المسؤولية وفي إطار الصلاحيات الموكولة للبرلمانيين والبرلمان.
وقال رئيس فريق نواب الأحرار محمد غيات إن فئة الأساتذة الجامعيين لها مكانة اعتبارية ودور جوهري داخل المجتمع، مؤكدا بأن لها القدرة على المساهمة في النهوض بمختلف القطاعات والمجالات مضيفا أن حزب التجمع الوطني للأحرار يولي أهمية خاصة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تماشيا مع ما جاءت به وثيقة مسار الثقة، الذي سطره الحزب، معتبرا أن الجامعة قاطرة للتنمية البشرية وركيزة أساسية لتكوين وتأهيل الطلبة والشباب.
وتميز هذا الاجتماع بمناقشة عدة نقط ومحاور تهم وضعية الأساتذة بالجامعات المغربية، وعلى رأسها الوضعية المادية للأستاذ الجامعي، كما اتفق الطرفان على تنظيم يوم دراسي لتعميق النقاش حول موضوع وضعية التعليم العالي والبحث العلمي وآفاقه بمجلس النواب بحضور كل الأطراف المعنية خلال الشهور القليلة المقبلة.
من جانبهم قال ممثلو تنسيقية الكرامة للأساتذة الباحثين إنه في الوقت الذي تمت الإستجابة للعديد من الشرائح الاجتماعية والنقابات خاصة على مستوى الرفع من الأجور، من طرف الحكومات السابقة؛ فإن فئة الأساتذة الجامعيين هي الفئة الوحيدة، التي لم تحظ وضعيتها المادية بأي تحسن أو زيادة، مستعرضين في الوقت ذاته بعض المعطيات والمقترحات للنهوض بقطاع التعليم العالي بالمغرب.
واستغل ممثلو التنسيقية هذه المناسبة لمطالبة الحكومة –عبر فريق الاحرار- بضرورة تحسين الوضعية الاعتبارية والمادية للأستاذ الجامعي ورفع الحظر عن التجميد الذي طال وضعيته منذ سنوات.
وشدد ممثلو الأساتذة الجامعيين، في هذا الإجتماع، على وجوب الرفع من الأجور، في إطار يتماشى وقيمة الأستاذ الجامعي وبمكانته في المجتمع.
وطالب ممثلو أعضاء التنسيقية بـصون كرامة الأستاذ الجامعي كمدخل أساسي لأي إصلاح، بإعتبار أن قضية التعليم بالمغرب، هي قضية وطنية ثانية تهم المجتمع بمختلف مكوناته.