في إطار مشروع “لنلتزم! من أجل مشاركة النساء في السياسة في المغرب والبنين” الممول من طرف الاتحاد الأوروبي ومجموعة من المنظمات الأوروبية والإفريقية عقدت الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية بشراكة مع منظمة كونراد اديناور دورة تكوينية بمدينة مراكش حول موضوع تقوية تقنيات الترافع وتحرير البرامج السياسية المستجيبة لمقاربة النوع واستراتيجيات استقطاب النساء داخل الأحزاب السياسية.
اليوم الأول والثاني من هذه الدورة التكوينية أطرتهما الأستاذة خديجة الرباح، خبيرة في الديمقراطية الدامجة ومقاربة النوع، وخصصا لمناقشة تمثيلية النساء في المجالس المنتخبة وفي هذا السياق أكدت السيدة الرباح على أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية ضرورة ملحة يفرضها واقع التطور، وتحتمها الحاجة إلى الدعم والحفاظ على مصداقية النهج الديمقراطي الذي تسعى الدول إلى تحقيقه خاصة وان هذا التوجه أصبح حقيقة، مضيفة على أن الرهان اليوم يكمن في مشروع تكويني وتأطيري، يهدف إلى تعزيز قدرات للمساهمة في تدبير الشأن المحلي وتطوير التمثيلية النسائية في الهيئات وشددت المتحدثة ذاتها على وجود ضعف للتمثيلية النسائية في المجالس الجماعية، والتي لا تتجاوز في أفضل الحالات نسبة 25 في المائة في مقابل حضور الرجال بشكل كبير، تجاوز في بعض الجماعات الترابية 85 في المائة.
وسجلت السيدة الرباح ضعف نسبة المشاريع المخصصة للنساء في برامج عمل الجماعات الترابية خلال ثلاث سنوات الأولى من مدة انتدابهن، رغم أن نسبة النساء بالجماعات الترابية لا تتجاوز 20 في المائة.
اليوم الأخير خصص لمناقشة موضوع تمكين المرأة اقتصاديا وفي هذا السياق أكدت السيدة خديجة الرباح على أن مجال التمكين الاقتصادي للنساء يعد من المداخل الأساسية لإرساء المساواة بين النساء والرجال، ويستمد هذا المجال أهميته من المقتضيات الدستورية التي أولت أهمية بالغة لتمكين النساء اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا كمحدد أساسي لتدعيم دولة القانون.
مشيرة إلى انه في سبل تحسين المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية للمرأة، وانسجاما مع المجهودات المبذولة لتحقيق أهداف الألفية للتنمية، تم اعتماد خطة حكومية ثانية للمساواة وضعت من بين أولوياتها “بلورة وتنفيذ برنامج وطني مندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030″.
من جهة أخرى أكدت المشاركات في الدورة التدريبية على أهمية تنزيل مقتضيات هدف نهاية 2021 المتعلقة بالمحور الثالث “مشاركة النساء في مراكز القرار” الوارد في الخطة الحكومية إكرام 2، معتبرة أن هذه الخطة تشكل التزامات وتعهدات يجب إعمالها كحد أدنى في أفق تحقيق المناصفة في الانتخابات القادمة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة التكوينية شهدت تنظيم عدة ورشات ناقشت ملفات مختلفة كالتنظيم والعمل الجماعي والبرلماني، إضافة إلى الإعلام والتواصل وعمل الهيئات الموازية.
