مرّ على انعقاد المؤتمر الوطني الأخير للنقابة الوطنية للتعليم العالي، الذي نُظّم في بوزنيقة من 18 إلى 20 أكتوبر 2024، تحت شعار “جميعًا من أجل توحيد ودمقرطة وتجويد منظومة التعليم العالي خدمة للتنمية الشاملة لبلادنا”، ما يقارب ثلاثة أشهر. وخلال هذا المؤتمر، تم انتخاب اللجنة الإدارية المكونة من 160 عضوًا، إلى جانب المكتب الوطني، الذي يضم 33 عضوًا، -في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المشهد النقابي بالمغرب- كما مرّ ما يقارب الشهرين على توزيع المهام وانتخاب الكاتب الوطني.
ورغم ذلك، وإلى حدود كتابة هذه الأسطر، لم تعقد اللجنة الإدارية اجتماعها الأول لتحديد الملف المطلبي، الذي صادق عليه المؤتمر. وفي سياق متصل، علم موقع “بالواضح” أن النقابة الوطنية للتعليم العالي لم تتوصل بعد بالوصل المؤقت ولا النهائي.
من جهة أخرى، أفادت مصادر موثوقة بأن الكاتب العام للنقابة يتردد يوميًا على المصالح المختصة بولاية الرباط بحثًا عن مآل الوصل، مما يثير تساؤلات حول الوضع الحالي داخل النقابة. كما أكدت نفس المصادر أن الكاتب العام الوطني المنتهية ولايته لا يزال يتحكم في جميع قرارات النقابة، في مخالفة لقوانينها، وهو ما يفسر دفاعه عن اختيار الكاتب العام الجديد.
في ظل هذه الأوضاع، يتساءل الأساتذة الباحثون عن مصير ملفاتهم، خاصة في ظل غياب أي اجتماع للمكتب الوطني للنقابة مع وزارة التعليم العالي، وهو ما أدى إلى تجميد الملفات المطلبية للأساتذة الجامعيين. كما تطرح بعض مكونات النقابة تساؤلات حول استمرار الكاتب العام المنتهية ولايته في حضور اجتماعات الوزارة لمناقشة مشروع القانون 0100، الذي أعدّته الوزارة المعنية وأحالته على المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، مستفيدًا من صفته كعضو في المجلس، وهي صفة اكتسبها أثناء توليه منصب الكاتب العام للنقابة.
ويبقى السؤال المطروح: لماذا لا يزال الكاتب العام المنتهية ولايته متشبثًا بعضويته في المجلس، رغم أن هذه العضوية كانت مرتبطة بمنصبه السابق، الذي فقده خلال المؤتمر الأخير؟ ولماذا لم يتخذ المكتب الوطني أي قرار بشأن تمثيلية النقابة في المؤسسات الدستورية، مثل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ومؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان؟
إضافة إلى ذلك، استغربت فعاليات نقابية غياب موقف واضح للنقابة الوطنية للتعليم العالي من الإضراب العام الأخير، حيث لم تصدر أي بلاغ رسمي حوله، مما يطرح علامات استفهام حول خلفيات هذا الصمت.