عبّر الفرع المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بالمعهد الوطني للبريد والمواصلات، خلال جمع عام انعقد اليوم الخميس، عن ارتياحه للتدخل الذي قامت به رئاسة الحكومة، والقاضي بتصحيح وضعية فتح باب الترشيح لمنصب مدير المعهد، معتبرًا ذلك خطوة أساسية لاستعادة المؤسسة لاستقرارها وتوازنها الأكاديمي والإداري.
وأفاد بيان صادر عقب الجمع العام، أن رئاسة الحكومة قامت في أبريل 2025 بإدراج المنصب ضمن لائحة المناصب العليا المتداولة داخل مجلس الحكومة، وفق ما ينص عليه الفصل 92 من الدستور والقانون التنظيمي رقم 12-02، بعد أن كانت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تتولى فتح باب الترشيح بطريقة غير قانونية، مما اعتُبر آنذاك محاولة لتقزيم مكانة المعهد واعتباره مجرد مديرية تابعة للوكالة.
وسجل الأساتذة، وفق البيان، قلقًا بالغًا من “تدهور الأوضاع داخل المؤسسة إلى مستوى غير مسبوق” نتيجة غياب الحكامة الجيدة وتعطيل أجهزة التدبير، وعلى رأسها مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، الذي لم ينعقد منذ سنة 2021، رغم التنصيص القانوني على ضرورة اجتماعه مرتين على الأقل في السنة.
وأشار البيان إلى أن هذا التعطيل تسبب في “اختلالات جسيمة” أثرت سلبًا على أداء المعهد، وأدت إلى تأخر تسوية وضعية الأساتذة، وتعليق عمليات التوظيف، وغياب بعض الخدمات الأساسية كالحراسة والنظافة، مشيرًا إلى لجوء المؤسسة، في سابقة من نوعها، إلى صرف أجور الموظفين من صندوق الأعمال الاجتماعية، مما حرمهم من عدد من الامتيازات الاجتماعية المعتادة.
كما توقف البيان عند استمرار غياب حفل توزيع الشهادات منذ سنة 2018، في مخالفة لما هو معمول به في باقي مدارس المهندسين، مما يؤثر على إشعاع المؤسسة وعلى طلابها المتخرجين.
ودعا الأساتذة إلى الإسراع في استكمال مسطرة تعيين المدير الرسمي وفق معايير الشفافية والاستحقاق، مؤكدين في الوقت ذاته شكرهم لرئاسة الحكومة على تدخلها لتصحيح الوضع، وامتنانهم للمكتب الوطني للنقابة على دعمه المتواصل لهذا الملف.