إقليم قلعة السراغنة واستمرار العبث بالمال العام
بقلم: الحسن لهمك
في غياب تدبيرًا نزيهًا وشفافًا للمال العام، يرسم واقع مرير داخل جماعة أولاد الشرقي – إقليم قلعة السراغنة ، واقع العلاقات والمصالح الضيقة.
إقصاء جمعية نشيطة فعليًا من الدعم العمومي وتمكين جمعية حديثة العهد يرأسها موظف بالجماعة نفسها من كامل الدعم يضع اكثر من علامة استفهام.
اهي قمة تضارب المصالح؟ ام تلاعبًا يدوس القانون وضرب مبادئ الحكامة الجيدة الترابية؟
الجمعية المقصية تملك سيارة إسعاف مجهزة تم اقتناؤها بعرق وغيرة أفراد الجالية، وساهمت في عمليات إنسانية كبرى، منها تقديم الدعم لضحايا زلزال الحوز… ومع ذلك، حُرمت حتى من الدعم المخصص لسيارات الإسعاف بالجماعة!
أي منطق هذا ؟ وأي عدل؟ وأي رسالة نوجهها للأجيال المقبلة؟
الساكنة تشهد عن من يعمل ومن يبحت عن اكتناز المال العام ، وتعرف جيدًا من يشتغل ومن يستغل وتعلم من يعطي من جيبه ومن ينتظر أن يمتلئ جيبه.…
لا سكوت اليوم عن المحسوبية والعبث بالمال العام وتهميش كل مبادرة إنسانية وإجتماعية تقلق ناهب المال العام
المال العام ليس إمتيازًا، ولا غنيمة، والصمت عن امر كهذا خيانة للواجب الوطني ،
والمسؤولية لا تقع على من يُسيء التصرّف وحده، بل تشمل أيضًا من يملك صلاحية التصحيح ولا يفعل. لأن الإخلال بالأمانة لا يكون فقط بالفعل… بل قد يكون أيضًا بالسكوت.
إنها مسؤولية الجميع حماية المال العام كل من موقعه فربط المسؤولية بالمحاسبة ليس شعارًا دستوريًا بل قاعدة قانونية تحمي كل متضرر
وضمان تكافؤ الفرص، وصون حقوق المواطنين
فالشفافية ليست مصطلحات لتزين بل هيا تدبير إداري يكشف الإختلال والعلل ويرتب الجزاء
على كل تجاوزات اهل المناصب والمكاسب اللامشروعة توضف في تحقيق مصالح خاصة فلريما آن الأوان للقطع مع زمن الوزيعة وهدر المال قربانا لكهنة القرار التعسفي في حق كل من يجحد بالشرك بل بالشراكة وإقتسام راس المال قبل الأرباح
وهنا نشير أن كل من يتحمل مسؤولية ما، يتحمل حياتها كما يتحمل اوزارها واقتداء بالخطاب الملكي وكما جاء في الذكر الحكيم: (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ) صدق الله العظيم.