اتحاد المقاولات الصحفية يرفض بشكل قاطع ابتزاز الدولة من قبل جهات تصف الدعم العمومي بـ”التسول”

أعرب اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى رفضه بشكل قاطع أي شكل من أشكال الابتزاز الممارس على الجهة المانحة من قبل من يعتبرون أنفسهم “أسياد” القطاع، مستنكرا بشدة سلوكيات مشينة تصف الدعم العمومي بـ”الصدقة أو التسول”، ما يتنافى وحقيقة استفادة المقاولات الكبرى من هذا الدعم بحصة الأسد.

وأكد بلاغ للمكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، الجمعة 27 شتنبر الجاري عقب اجتماعه الدوري بالرباط، خصص لبحث مجموعة من القضايا الحيوية التي تهم مستقبل الصحافة والمقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، أوضح أن الاتحاد أنه ينأى بنفسه على دخول مثل هذه النقاشات الفارغة والعقيمة، التي لايمكنها بتاتا أن تُسْهم في تطوير القطاع، مشددا على أن الدعم العمومي حق مشروع لكافة المقاولات الصحفية، خاصة الصغرى منها والمتوسطة، وليس امتيازا يمنح للبعض على حساب الآخرين، مؤكدا ضرورة توزيع هذا الدعم بإنصاف وشفافية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين في القطاع.

وعبّر الاتحاد عن انشغاله العميق بالصيغ المقترحة لتوزيع الدعم العمومي، التي اعتمدت تصنيفا غريبا ومجحفا، وغير منطقي يستهدف إقصاء المقاولات الصغرى والمتوسطة، مستنكرا استبعاد مكونات الجسم الصحافي من الحوار الدائر في هذا الشأن، حيث اكتفت الوزارة بمخاطبة جهة واحدة ووحيدة في صياغة مرسوم الدعم، معتبرا أن هذا التوجه يرمي تهميش المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تمثل العمود الفقري للمشهد المقاولاتي الصحفي الوطني.

وشدد الاتحاد على ضرورة تمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة، من حقها الكامل في الاستفادة من الإعلانات القانونية والإدارية والإشهار العمومي. كما أكد على أهمية إعادة النظر في الوضعية الضريبية لهذه المقاولات، والديون المتراكمة على المقاولات المستفيدة من الدعم الجزافي من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي تضررت بشكل كبير بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها الصحافة الوطنية بشكل عام.

ودعا الاتحاد إلى ضرورة تمكين الصحافة الجهوية من الإعلانات القضائية والإدارية، وذلك لدعم استمرارها ولدورها المهم في التغطية الإعلامية المحلية، مطالبا بتقوية هذه المقاولات ذات الاهتمام المحلي بدعمها في التكوين المستمر لأطرها وصحافييها حتى تساير التطور الحاصل في المهنة على المستوى الوطني والدولي.

وأعرب اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضا القاطع لأي محاولة تهدف تصنيف المقاولات الصحفية أو الحجر عليها ومصادرة صوتها وحقها، بهدف تمييزها بطريقة تحرمها من الدعم العمومي الموجه لها، معتبرا أن المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة، هي الأحق والأولى بهذا الدعم، خاصة أنها تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى الموارد المالية، على عكس المقاولات الكبرى التي تستفيد من الإشهار العمومي وكذا سهولة الحصول على الصفقات والإعلانات القضائية والادارية، التي تدر عليها مئات الملايين شهريا.

وأكد الاتحاد أن توجيه الدعم العمومي يجب أن يتم بناء على معايير عادلة تضمن استدامة المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة، التي تلعب دورا حيويا في المجتمع ولها تاثير واضح وملموس وسط المشهد الإعلامي الوطني، وتمكينها من الاستمرار في أداء رسالتها في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الصحافة في المغرب.

وثمّن الاتحاد النداءات الرامية إلى رأب الصدع بين الزملاء الصحافيين، معربا عن تشجيعه كافة الخطوات التي تهدف إلى تعزيز التضامن والوحدة داخل الجسم الصحفي، مشددا على ضرورة إقرار ميثاق أخلاقي يجمع بين كافة المهنيين، يتم الاعتراف به وتوقيعه من طرف جميع الهيئات الصحفية، بهدف تحسين الأوضاع المهنية وتعزيز الثقة والتعاون بين جميع الفاعلين في المجال.

وطالب اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بتشكيل لجنة من الحكماء والخبراء المهنيين لتقييم محتوى المواقع الإلكترونية والصحف الورقية، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى المهنة وتعزيز الجودة والمهنية في العمل الإعلامي. كما نسعى من خلال هذا المطلب إلى محاربة التسيب والتفاهة التي تضر بمصداقية الإعلام وتؤثر سلبا على وعي الجمهور وثقافته. خصوصا وأن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز دور الإعلام كرافعة للتنمية والمعرفة، ودعامة أساسية في بناء مجتمع واع ومسؤول.

وعبّر الاتحاد عن التزامه بمواصلة العمل على الدفاع عن حقوق المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة، وضمان تمثيلها العادل في جميع النقاشات والمشاريع التي تهم مستقبل الصحافة الوطنية، معربا عن عزمه الدائم في الدفاع عن إنشاء تعاضدية تشمل جميع الصحافيين المغاربة، تضمن لهم حقوقهم في العيش بكرامة خلال فترة التقاعد وتوفر لهم الحماية الاجتماعية التي يستحقونها، مؤكدا بأن هذا الهدف النبيل يأتي في إطار السعي لتحسين ظروف الصحافيين وضمان مستقبل أفضل لهم ولأسرهم، بما يعزز استقرارهم المهني ويمنحهم الطمأنينة لما بعد سنوات العمل.