أسفر لقاء جمع النقابة الجهوية للاستشارة الفلاحية بجهة الدار البيضاء سطات مع المديرة الجهوية يوم الاثنين 20 ماي 2025 عن التزامات عملية تهدف إلى تحسين أوضاع المستخدمين وظروف اشتغالهم، سواء على مستوى التواصل الداخلي أو التغطية القانونية أو تعزيز الوسائل اللوجستيكية.
ووفقًا لبلاغ صادر عن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للاستشارة الفلاحية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، فقد تم خلال هذا اللقاء، الذي انعقد بمقر المديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية، تدارس الملفات المهنية العالقة في جو من المسؤولية والانفتاح، ما أفضى إلى التزامات عدة همّت احترام المساطر الإدارية، وضمان حرية العمل النقابي، وتجاوز الإكراهات المرتبطة بضعف الوسائل التقنية واللوجستيكية، إلى جانب إحداث لجنة مشتركة لبرمجة زيارات ميدانية لبعض المراكز الإقليمية قصد التشخيص واتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما التزمت المديرة الجهوية، بحسب البلاغ ذاته، بتمكين المستخدمين من الاطلاع على نقطهم السنوية، وتفعيل المذكرة المتعلقة بفصل السكن الإداري عن الوظيفي، واعتماد توزيع عادل لتعويضات الجغرافيا، مع ضمان مشاركة المناضلين والمناضلات في العمليات الوطنية دون استثناء.
وتقرر أيضًا تسريع وتيرة تنزيل النظام الرقمي الخاص بعمليات الاستشارة، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة المستشارين الفلاحيين، مع إشراك النقابة في إعداد برامج التكوين المستمر بالجهة.
أما في الجانب اللوجستي، فقد تم الاتفاق على تعزيز أسطول سيارات المصلحة وتوزيع المعدات المكتبية والمعلوماتية بشكل منصف، إلى جانب توفير الحماية القانونية للمشاركين في العمليات الوطنية الكبرى، وخاصة منهم المشاركين في توزيع الأسمدة المدعمة.
ومن بين النقاط التي تم التوافق بشأنها كذلك، برمجة دورتين سنويًا لمناقشة الملف المطلبي، وتفعيل مذكرة الانتقالات، والنظر في وضعية المستخدمين المقبلين على التقاعد أو الراغبين في تمديده، مع رفع المطالب المتعلقة بذلك إلى الإدارة المركزية.
وقد اختتم اللقاء، بحسب البلاغ، في أجواء إيجابية عكست رغبة مشتركة في تعزيز الحوار الاجتماعي، وتم خلاله التوقيع على محضر مشترك يؤطر تنفيذ الالتزامات المتفق عليها بين الطرفين
