الحكم الذاتي بالصحراء المغربية: خيار سيادي وحل عادل ونهائي
في ظل التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة، وتنامي الدعم الدولي للمقترح المغربي للحكم الذاتي، نظمت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ندوة وطنية هامة خصصت لمناقشة الأبعاد القانونية والحقوقية والدولية لملف الصحراء المغربية، تحت شعار:”الحكم الذاتي بالصحراء المغربية: خيار سيادي وحل عادل ونهائي”.
خلال هذه الندوة تحدث الأستاذ إدريس السدراوي رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، عن “مسار الرابطة في الدفاع عن قضية الصحراء المغربية واستكمال الوحدة الترابية”، مبرزًا الجهود الوطنية والدولية التي تبذلها الرابطة من أجل نصرة السيادة المغربية وتعرية الانتهاكات في مخيمات تندوف.
بدوره قدم الاستاذ المحامي محمد الهيني عرضًا محوريًا حول “الحكم الذاتي في الصحراء المغربية: مقاربة قانونية وحقوقية”، تناول فيه مرتكزات المبادرة المغربية للحكم الذاتي من زاوية القانون الدولي، وبيّن كيف أن هذا الخيار يُعد صيغة ديمقراطية لضمان حقوق السكان، ويحترم السيادة الوطنية، كما يتجاوب مع قرارات مجلس الأمن ويدحض الأطروحات الانفصالية.
كما عرفت الندوة مداخلة إبراهيم الأشهب أمين المال الوطني للرابطة، الذي تحدث في مداخلته عن “المقترح المغربي للحكم الذاتي: قراءة حقوقية”، أكد فيها على الطابع التقدمي للمبادرة المغربية مقارنة مع تجارب الحكم الذاتي عبر العالم.
أما حسن اليوسفي، رئيس مركز عدالة لحقوق الإنسان، تحدّث عن “قرارات مجلس الأمن: تكريس لنجاحات المبادرة المغربية”، واستعرض خلالها مضامين القرارات الأخيرة التي تصب في اتجاه دعم الحل الواقعي والعملي، أي الحكم الذاتي.
من جهته أبرز نبيل سعدان، صحفي وعضو الرابطة دور الإعلام المواطني والملتزم في التصدي لحملات التضليل والانفصال، ودعا إلى إنتاج خطاب إعلامي بديل يُرافع من أجل الوطن.
وعرفت الندوة حضورًا جماهيريًا غفيرًا ونوعيًا، ضم فاعلين حقوقيين، إعلاميين، طلبة، أساتذة جامعيين، ومنتخبين، بالإضافة إلى مهتمين بالقضية الوطنية من مختلف الأعمار والمشارب.
وتم الخروج بتوصيات مهمة خلال هذه الندوة أبرزها، التمسك بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل سياسي واقعي، عادل، ونهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، ومواصلة الترافع الأممي والدولي من أجل إيفاد لجنة تحقيق مستقلة إلى مخيمات تندوف، للوقوف على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومطالبة الجزائر باحترام التزاماتها كدولة مضيفة.
كما خلصت الندوة إلى ضرورة إطلاق حملة دولية لتصنيف “جبهة البوليساريو” كتنظيم إرهابي، نظراً لتورطها في انتهاكات جسيمة، منها: الاتجار بالبشر، التجنيد القسري للأطفال، التعاون مع الجماعات المسلحة في الساحل.
ومن بين التوصيات تعزيز التعبئة الإعلامية والمجتمعية، من خلال تمكين الإعلام الوطني والمجتمع المدني من أدوات الترافع، ودعم إنتاج محتوى يواجه الخطاب الانفصالي والدعاية الخارجية المعادية.
