العفو ثم العفو..!!

بقلم: نور الدين ودي

اخفق السيد عبد اللطيف وهبي تقديم التماس العفو عن سجناء حراك الريف لجلالة الملك حيث كان متشبتا بإنهاء هذا الملف ، بعدما استنفدت جميع مراحل التقاضي ، كما أن جلالة الملك قد أعفى سابقا على بعض المعتقلين في هذا الملف ، إلا أن تصريحه الأخير يسقطه في مراوغة التراجع والإبتعاد عما وعد به ، قبل الإنتخابات أثناء المعارضة أو حين توليه حقيبة وزارة العدل في حكومة أخنوش
كيف لا ..!! وقد دعا لترشيح بعض معتقلي الريف في إنتخابات 08 شتنبر 2021 ، وكل تصريحاته المتكررة بطي صفحة الماضي مع معتقلي الحسيمة ، وهو الرجل الحقوقي يسحب يده ؛ ولسان حاله ينطق بخلاف مواقفه ودحضه لمساره الحقوقي ، أنه ليس عضوا في لجنة العفو ولا صفة له ، وأن ملتمس العفو يقدمه المعتقلون أنفسهم وأن هذا الملف أغلق بشكل نهائي ، والذي يتبين أن وزير العادل تراجع للوراء بشكل مفضوح ، وأنه تجاهل ودلس وابتعد على الصواب المنشود ؛ حيث أنه يمثل رئاسة لجنة العفو كوزير للعدل ، ولا يحق له التصريح بإغلاقه للملف ، لأنه تدخل في اختصاصات جلالة الملك
؛ حيث يمارس حقه السيادي والدستوري ، وأن العفو الملكي مفتوح في وجه السجين ، وخاصة في المناسبات الدينية والوطنية وغيرها ، ولا يشترط من المعتقل تقديم ملتمس العفو ، ولا يتراجع جلالته فيه إلا في حالة فريدة بعفوه على الإسباني مغتصب الأطفال على سحبه الاستثنائي .
ولا زلت أذكر التماس العفو بشكل مباشر من طرف وزير العدل السابق المصطفى الرميد حول الصحفي رشيد نيني ، وكان جواب الملك ضاربا في الحِلم والتسامح
إذ قال جلالته :” لو أن رشيد نيني أساء إلي أنا ، لعفوت عنه ، لكنه أساء إلى أشخاص آخرين ومسؤولين في الدولة” وقد اعفى جلالته آنذاك على
شيوخ السلفية الثلاثة الكتاني وأبو حفص والحدوشي …
إن هرطقة وهبي إدبار غير مسبوق لحقوقي وسياسي ، كان معقودا عليه الأمل توطيد وتوطين المسار الديمقراطي للأفضل ، وتمييز حكومة أخنوش ببصمة
” تستاهل أحسن” لكنه تراجع في الحقوق والواجبات بل انتحار سياسي لحزب الأصالة والمعاصرة وأمينه العام