انطلقت اليوم الاثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أشغال الدورة الرابعة لفريق استعراض التنفيذ الأمثل للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، التي تنظمها إدارة الشؤون القانونية بالأمانة العامة للجامعة.
وتنعقد هذه الدورة الرابعة بتعاون مع هيئة مكافحة الفساد بدولة فلسطين، بصفتها رئيس الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
كما سيحتضن مقر الأمانة العامة للجامعة، يوم غد الثلاثاء، الاجتماع الثامن للجنة العامة مفتوحة العضوية للخبراء الحكوميين وممثلي الهيئات المستقلة في الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وذلك بمشاركة الخبراء الحكوميين وممثلي الهيئات المستقلة من مختلف الدول الأطراف في الاتفاقية.
ويبحث المشاركون، خلال هذين الاجتماعين، جملة من المواضيع الهامة، من بينها استعراض رئاسة الدورة لخطة عمل تنفيذ الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف، ومناقشة عدد من المقترحات والمبادرات الواردة من كل من العراق والأردن.
وفي هذا السياق، أكدت مديرة إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، مها بخيت، في كلمة افتتاحية، أن عقد هذين الاجتماعين يندرج في إطار تنفيذ ما تم إقراره خلال الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، التي انعقدت يومي 6 و7 ماي المنصرم بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة.
وأوضحت أن الدورة نصت على عقد اجتماعات اللجنة مفتوحة العضوية بالتزامن مع اجتماعات فريق استعراض التنفيذ خلال شهر شتنبر من كل عام، أو كلما اقتضت الحاجة، من أجل تعزيز آليات المتابعة والتقييم المستمر لتنفيذ الاتفاقية.
ويشمل جدول أعمال الاجتماعات أيضا متابعة إجراءات الاستعراضات القُطرية لسنة 2025 الخاصة بكل من البحرين، والعربية السعودية، وسلطنة عمان، في إطار دعم الجهود الوطنية وتعزيز التزامات الدول الأطراف بمضامين الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.