رصد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في تقريره السنوي حول وضعية العدالة برسم سنة 2024، أداء منظومة العدالة بالمغرب وما شهدته من تحولات نوعية على المستويين التنظيمي والمهني، في سياق الإصلاح المتواصل لمنظومة القضاء وتعزيز الثقة في المؤسسات العدلية.
وأوضح التقرير أن السنة القضائية المنصرمة تميزت بمواصلة تفعيل مشاريع الإصلاح الرامية إلى تكريس استقلال السلطة القضائية وتحسين جودة الأداء القضائي، إلى جانب تطوير آليات التحديث والرقمنة في تدبير المحاكم والملفات القضائية. كما أبرز المجهودات المبذولة لتقليص آجال البت في القضايا، وتعزيز الشفافية وضمان حقوق المتقاضين.
وأشار المجلس إلى أن عمله الرقابي والتتبعي شمل مختلف محاكم المملكة، من خلال تقييم المؤشرات الكمية والنوعية لأداء القضاة والمصالح الإدارية، فضلاً عن مواكبة تفعيل ميثاق الأخلاقيات القضائية، وتأهيل الموارد البشرية لمواكبة التحولات التشريعية والمؤسساتية الجارية.
وأكد التقرير أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية سيواصل جهوده لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير العدالة، وضمان النجاعة القضائية، والانفتاح على محيطه المؤسساتي والمجتمعي، في أفق تحقيق عدالة مواطِنة قريبة من انتظارات المغاربة.