أشرف الملك محمد السادس، يوم الاثنين 24 مارس 2025، على تعيين عدد من المسؤولين على رأس مؤسسات دستورية، في خطوة تهدف إلى تعزيز دور هذه الهيئات في الحكامة الجيدة وترسيخ مبادئ الديمقراطية التشاركية.
ووفق بلاغ للديوان الملكي فإن هذه التعيينات شملت تعيين عبدالقادر عمارة رئيسًا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومحمد بنعليلو رئيسًا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وحسن طارق وسيطًا للمملكة.
وتندرج هذه التعيينات في إطار الحرص الملكي على تمكين المؤسسات الدستورية من الاضطلاع بمهامها وفق ما يحدده الدستور، وضمان مساهمتها الفعالة في حماية الحقوق والحريات، وتعزيز التفاعل مع مختلف الفاعلين الوطنيين، في سياق الإصلاحات التي تشهدها المملكة.
وتؤكد هذه القرارات الأهمية التي يوليها الملك محمد السادس لهذه المؤسسات باعتبارها هيئات مستقلة تلعب دورًا محوريًا في المشهد المؤسساتي المغربي، من خلال تعزيز الشفافية، والنزاهة، والمساهمة في مواكبة الأوراش التنموية الكبرى.