النقابات تطوق بنعبد القادر بخروقات وزارته في انتخابات الموظفين ويستنجد بخدمات عبد النبوي

بالواضح - الرباط

وجد وزير العدل الاتحادي محمد بن عبدالقادر نفسه في ورطة جديدة بسبب خروقات وزارته التي فضحتها نقابات كتاب الضبط والمتعلقة بانتخابات ممثلي موظفي القطاع في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، حيث خالفت المقتضيات القانونية المنظمة للاستحقاقات المهنية، خاصة ما تعلق منها بالاجال وتكوين لجان الإشراف على الانتخابات. وانتقدت كل من نقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل والنقابة الوطنية للعدل عدم احترام بنعبد القادر للنصوص القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية، كما اتهمتا الوزير بتغيير التقطيع الانتخابي دون مبررات ولا تشاور مسبق مع النقابات، مما يؤكد أنه تقطيع انتخابي موضوع على مقاس نقابة حزبه، وهو مع ذلك يقول مسؤول نقابي تم تعمد اصداره بعد نهاية آخر أجل لنشره وتعليقه للعموم كما يفرض القانون.
من جهة أخرى وبعد سقوط الوزير في شبهة دعم نقابة حزبه؛ عمد إلى الاستنجاد بخدمات محمد عبد النبوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عبر استصدار موافقة منه بإشراك القضاة في مهمة الإشراف على الانتخابات المثيرة للجدل بالقطاع، وعلم الموقع أن عبد النبوي ساير الوزير من خلال إشراف القضاة على بقية اجراءات الانتخابات، وهو ما جلب معارضة الجامعة الوطنية لقطاع العدل التي نشر موقعها الرسمي مقالا تساءلت فيه عن السند القانوني لهذا الإشراف، ومدى الاعتداد بموافقة الرئيس المنتدب على هذا الإشراف حتى يكون مشروعا. كما تساءلت عما اذا كان القضاة سيقبلون بالإشراف على انتخابات ملغومة بدأت خروقاتها حتى قبل توصلهم بقرارات تعيينهم، وقالت متسائلة: هل سقط الرئيس المنتدب للسلطة القضائية في فخ إعطاء الشرعية المفقودة لانتخابات وزير العدل الذي اختار إقصاء جميع الهيئات النقابية في الإعداد للانتخابات والإنصات لمطلب المركزية النقابية لحزبه فقط؟
وتجدر الإشارة إلى أن وزير العدل كان محط اتهامات كبيرة تخص توظيفه جميع إمكانيات الوزارة لخدمة أجندات حزبه وذراعه النقابية، حيث بدأ منذ مدة في تعيين اتحاديين بمناصب المسؤولية في عدد من محاكم المملكة، كما اتهم بتعطيل عدد من مديريات ومصالح الوزارة إما بتهميش مسؤوليها أو بحرمانهم من شروط ومتطلبات العمل. كما وجهت له اتهامات بتبذير ميزانية الوزارة في سفرياته وسفريات ديوانه وبعض المسؤولين المحظوظين في وقت يفرض فيه التقشف على موظفي القطاع عبر حرمان عدد كبير من الموظفين من تعويضات التنفيذ الزجري وتجميد تعويضات الديمومة ورفض الزيادة في تعويضات الحساب الخاص للمهندسين وموظفي كتابة الضبط كما تطلبه النقابات.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.