رفض المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي الطريقة التي جرى بها تعديل دفاتر الضوابط البيداغوجية، مؤكدا أنها أقصت الهياكل التمثيلية للأساتذة الباحثين، واستُعيض عنها بأجهزة موازية فاقدة للشرعية. كما عبّر عن استيائه من التأخر الشديد في إعلان نتائج الترقية لسنة 2023، داعيا إلى تسوية عاجلة لهذا الملف.
وأفاد المكتب، في بلاغ أعقب اجتماعا مطولا عقد يوم الجمعة 25 يوليوز 2025 بمقر الوزارة بالرباط، بحضور وزير التعليم العالي وعدد من أطر الوزارة، أن الاجتماع مرّ في جو إيجابي ومسؤول، وتم خلاله التأكيد على مبدأ التشاركية كخيار استراتيجي في التعامل مع قضايا المنظومة، وعلى أن جميع مشاريع الإصلاح، وفي مقدمتها مشروع القانون المنظم للتعليم العالي، ستحال على النقابة المغربية للتعليم العالي.
وأشار البلاغ إلى الاتفاق على إعادة فتح النقاش التقني والبيداغوجي داخل لجنة مختصة، قصد صياغة تصور تشاركي متوازن يراعي خصوصية المؤسسات والحقول المعرفية، ويضمن انخراطا جماعيا في تنزيل الإصلاح البيداغوجي. كما عبر المكتب عن أسفه للارتباك والتأويلات المتضاربة في تنزيل المادة التاسعة من النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين، وهو ما عطّل مسار الترقية، مشيرا إلى وعد الوزارة بمراجعتها بشكل مشترك يضمن وضوح الإجراءات واستقرار المسارات المهنية.
وأكد البلاغ أن ملف الدكتوراه الفرنسية لا يزال أحد أبرز مظاهر الحيف داخل الجامعة، داعيا إلى تسوية عاجلة ومنصفة له، ومشيرا إلى أن الوزارة ستفتح الملف من جديد مع وزارة المالية التي ما تزال ترفع “الفيتو” في وجه هذا المطلب. كما دعا المكتب إلى معالجة الحالات المترتبة عن ملف دكتوراه الدولة، وتسوية مشكل الأقدمية العامة للأساتذة الذين راكموا سنوات من الخدمة العمومية في قطاعات أخرى.
وطالبت النقابة بإعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة، وهيكلة التعويضات المرتبطة بالمهام الأكاديمية الإضافية، من قبيل رئاسة الشعب وتنسيق المسالك والمشاركة في لجان المباريات ومناقشة الأطروحات، مشيرة إلى استعداد الوزارة لبلورة تصور عادل ومنصف بهذا الخصوص.
ودعا المكتب الوزارة إلى تعبئة المناصب المالية لتخفيف الاكتظاظ داخل الجامعات، وأفاد أن الوزارة بصدد ترشيد هذه المناصب وفق الأولويات والغلاف الزمني المحدد. كما استنكر بشدة ما شهدته المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالقنيطرة خلال ما سمي “حفل التخرج”، واصفا ما جرى بأنه إسفاف واغتيال لرسالة الجامعة، ومطالبا بربط المسؤولية بالمحاسبة وترتيب الجزاءات في حق المتورطين.
وأكد المكتب الوطني أن النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي ستظل قوة اقتراحية وترافعية مستقلة، وفية لرسالتها في الدفاع عن الجامعة العمومية وصيانة كرامة الأستاذ الباحث، وضمان موقعه في صلب كل مشروع إصلاحي يروم الرقي بالمنظومة، داعيا الأساتذة الباحثين إلى مواصلة التعبئة والانخراط الواعي في الدفاع عن الحقوق والمكتسبات.