أعلن قصر الإليزيه، يوم الثلاثاء، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرر طرد 12 موظفاً يعملون في البعثات القنصلية والدبلوماسية الجزائرية بفرنسا، وذلك في خطوة جاءت رداً على إجراء مماثل اتخذته الجزائر قبل أيام بطرد موظفين تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية. كما تقرر استدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر، ستيفان روماتيه، للتشاور.
وحمّلت الرئاسة الفرنسية السلطات الجزائرية مسؤولية ما وصفته بـ”التدهور الكبير” الذي طال العلاقات الثنائية، داعية في الوقت نفسه إلى التحلي بروح المسؤولية لاستعادة قنوات الحوار.
وكشف مصدر دبلوماسي فرنسي أن الموظفين الذين قررت الجزائر ترحيلهم غادروا الأراضي الجزائرية وهم في طريقهم إلى فرنسا. وكانت الجزائر قد أعلنت، الأحد الماضي، عن طرد 12 موظفاً فرنسياً ومنحتهم مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد، على خلفية توقيف موظف قنصلي جزائري في فرنسا.
ووصفت باريس قرار الجزائر بأنه “غير مبرر ويتجاهل القواعد الأساسية للإجراءات القضائية”، معبرة عن استيائها من هذه التطورات، لا سيما أنها تأتي بعد أسبوعين فقط من مكالمة هاتفية جمعت ماكرون بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وكان يُعوّل عليها لتطبيع العلاقات بعد أشهر من التوتر.
وفي السياق ذاته، شدد الإليزيه على أن فرنسا ستواصل الدفاع عن مصالحها، وتطالب الجزائر باحترام التزاماتها، خصوصاً تلك المرتبطة بالأمن الوطني والتعاون في ملف الهجرة.
من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، في منشور له على منصة “إكس”، إن “السلطات الجزائرية اختارت التصعيد، ونحن نرد كما سبق أن أعلنا”. وأضاف أن “الحوار يظل ضرورياً، لكن لا يمكن أن يكون في اتجاه واحد”.