بريطانيا تؤكد دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي: انعطاف دبلوماسي جديد في مسار تسوية نزاع الصحراء

أكدت المملكة المتحدة، في بيان مشترك صدر اليوم بالرباط بين وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، ديفيد لامي، ووزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، اعتبارها لمقترح الحكم الذاتي المقدم من المغرب عام 2007 “الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية” لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. هذا الموقف يمثل خطوة دبلوماسية مهمة تدعم الدينامية الإيجابية التي يقودها المغرب في السعي إلى حل نهائي لهذا النزاع الذي طال أمده.

تأتي هذه التصريحات في وقت تعيش فيه القضية الصحراوية زخماً دولياً متزايداً، لاسيما بعد اعتراف عدد من الدول بمغربية الصحراء، وتوسيع الدعم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. إن اعتراف دولة ذات ثقل سياسي ودولي كالمملكة المتحدة بمصداقية هذا الحل يعزز مصداقية المبادرة المغربية، ويضفي عليها زخماً إضافياً على المستوى الدولي، خاصة في إطار مجلس الأمن الدولي، حيث تعد المملكة المتحدة عضواً دائماً.

البيان المشترك لم يقتصر على التأكيد السياسي فحسب، بل تضمن أيضاً أبعاداً اقتصادية من خلال إعلان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات عن إمكانية دعم مشاريع تنموية في الصحراء المغربية. هذا البعد الاقتصادي يشير إلى تحوّل ملموس في طريقة النظر إلى الصحراء، من كونها منطقة نزاع إلى منطقة فرص استثمارية حقيقية ضمن رؤية التنمية الشاملة التي يقودها المغرب.

على الصعيد الإقليمي، يرى محللون أن دعم لندن لهذا الحل من شأنه أن يعزز الاستقرار في شمال إفريقيا ويدعم الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي، وهو ما يتوافق مع المصالح الاستراتيجية لكلا البلدين في مواجهة تحديات الإرهاب والهجرة غير النظامية وقضايا التنمية المستدامة.

تجدر الإشارة إلى أن تأكيد الدعم البريطاني للعملية التي تقودها الأمم المتحدة، بما في ذلك دعم المبعوث الشخصي للأمين العام، يعكس حرص لندن على إيجاد حل دبلوماسي متوافق عليه دولياً، مما يرفع من أهمية التعاون متعدد الأطراف في هذا الملف.

في النهاية، يعكس الموقف البريطاني تحوّلاً إيجابياً في المشهد الدولي تجاه قضية الصحراء المغربية، ويؤكد على ضرورة التزام الأطراف المعنية بالمضي قدماً نحو تسوية شاملة تضمن استقرار المنطقة وتعزز التنمية. وتبقى المبادرة المغربية للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الخيار الأكثر واقعية وقبولاً على الصعيد الدولي، خصوصاً مع تزايد الدعم السياسي والاقتصادي الذي تلقاه من فاعلين دوليين مؤثرين.