أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد ، مساء امس الإثنين، إطلاق خارطة طريق سياسية ، سيستغرق تنفيذها سنة كاملة لوضع حد للتدابير الاستثنائية التي دخلت حيز التنفيذ في 25 يوليوز الماضي. وترتكز خارطة الطريق هذه، التي كان من المتوقع الإعلان عنها في 17 دجنبر الحالي، الموعد الجديد الذي تقرر الاحتفال فيه بذكرى الثورة التونسية، على سبعة محاور رئيسية وتنتهي في 17 دجنبر بتنظيم انتخابات تشريعية جديدة.
وهكذا أعلن في خطاب للشعب التونسي عن تنظيم هذه الانتخابات واستشارة شعبية بداية من فاتح يناير عبر منصات الكترونية، على أن تنتهي في داخل البلاد وخارجها يوم 20 مارس 2022 (عيد الاستقلال)، وعرض نتائجها على الاستفتاء يوم 25 يوليوز المقبل.
كما أعلن عن إبقاء المجلس النيابي معلقا، أو مجمدا إلى حين تنظيم انتخابات جديدة.
وأوضح أن مشاريع إصلاحات دستورية، وغيرها، ستعرض على استفتاء شعبي يوم 25 يوليوز من السنة المقبلة، على أن تنتهي لجنة من مهمة التأليف بين مختلف مقترحات الاستشارات المباشرة والإجابات عبر المنصات الالكترونية، قبل متم يونيو 2022. وأوضح أن هذه اللجنة، التي سيحدد أعضاؤها وتنظم صلاحياتها لاحقا، ستتولى النظر في عدد من الإصلاحات المتعلقة بتنظيم الانتخابات والاشراف عليها.
من جهة أخرى، دعا الرئيس التونسي إلى محاكمة “الذين أجرموا في حق الدولة والشعب”، ودعا القضاء إلى “القيام بوظيفته في إطار الحياد التام”، مشددا على أن القضاء “مستقل وعليه مسؤولية تاريخية”.
وفي سياق آخر أعلن عن وضع مرسوم خاص يتعلق بالصلح الجزائي، وفق التصور الذي تم الإعلان عنه سنة 2012.
