قالت الجمعية المغربية “مكارم” للأخلاق والقيم إن أي إصلاح أو مراجعة لمدونة الأسرة ينبغي أن يؤسس على تقويم دقيق للوضعية الحالية للأسر المغربية مع ما يعنيه ذلك من تحليل مسنود بمعطيات محينة ثم استنتاج الخلاصات والتوصيات الضرورية.
واوضحت جمعية “مكارم” في بلاغ توصلت جريدة “بالواضح” بنسخة منه أن إصلاح مدونة الأسرة ينبغي ألا يستند إلى مقاربة قانونية تجزيئية بحتة لا تراعي الوضع العام الذي تعيشه الأسر المغربية، والموسوم بالفقر والهشاشة والأمية وضعف التعليم وتردّي الصحة والأحوال الاجتماعية بشكل عام، بل ينبغي أن ينطلق من مقاربة شاملة تراعي السياقات والظروف والتطورات التي تعرفها الساحة الاجتماعية.
وأكد بلاغ مؤسسة “مكارم” أنه لن تكون أي محاولة لإصلاح مدونة الأسرة أو غيرها إلا عبثا ما لم يتم القضاء على الفساد المستشري في أوصال الحياة السياسية والاقتصادية والمؤسسات التدبيرية، ولن تكون أي محاولة للإصلاح ذات جدوى بدون سيادة قيم العدل والمساواة في توزيع ثروات البلد وفي التعليم الجيد والصحة للجميع والقضاء النزيه والحكم الرشيد؛
وأضافت المؤسسة أن أي إصلاح لمدونة الأسرة أو غيرها ينبغي أن يكون بناء على تقييم حقيقي لا أن يكون استجابة للضغوط الدولية التي لا تخفى على أحد، والتي يراد منها فرض النموذج الغربي الذي ما فتئت الأحداث يوما بعد يوم تؤكد سقوطه الأخلاقي وانهياره القيمي وانسلاخه من كل الأعراف والقيم الإنسانية؛
ونبهت الجمعية المغربية “مكارم” للأخلاق والقيم من الوقوع في أي مساس بالثوابت المقطوع بها في الشريعة الإسلامية يعتبر خطا أحمر لا يمكن للمجتمع المغربي المتمسك بدينه، المعتز بهويته، المتشبث بأصالته وقيمه أن يقبله بحال