حزب العدالة والتنمية والحاجة الى النقد الذاتي قبل فوات الاوان
بقلم: عبدالاله دحمان
حزب العدالة والتنمية والحاجة الى النقد الذاتي قبل فوات الاوان:
من اجل تجاوز مشكلات هذه المرحلة من حياة التنظيم الحزبي لنواجه مشكلات مرحلة أرقى وأكثر صعوبة ربما.
يقول ماوتسي تونغ في مقاله”الحكومة الائتلافية” مايلي:
“إن ممارسة النقد الذاتي المسؤول هو ما يميزنا عن الأحزاب السياسية الأخرى. لقد قلنا إن البيت يجب أن ينظف دائماً، وإلا تراكم فيه الغبار، وإن وجوهنا يجب أن تغسل دائماً، وإلا تلطخت بالأوساخ. ونفس الشيء يقال عن عقول رفاقنا وأعمال حزبنا ” .
إن تفعيل النقد وزحزحة التراكم وتفكيك الاشكالات وصياغة الاجوبة الضرورية لها بشكل جماعي والشعور بالحرية داخل اي تنظيم هو العاصم من تفكيك المنظومة الحزبية برمتها نتيجة طغيان التفكير التبريري والسهل ، فالنقدالذاتي ممارسة سليمة داخل هياكل التنظيم وفضاءاته المسؤولة والقيادات الحزبية المؤثرة في حزبنا عليها قيادة هذا النوع من النقاش الداخلي بل والدعوة الى ممارسته وفسح المجال لأطر الحزب وطاقاته من اجل ان يجد المخاض الفكري وتعدد الرؤى والقراءات للمرحلة مجالا طبيعيا للتعبير والنمو والتطور وإلا فاطر الحزب وأعضائه ومناضليه ومناضلاته سينجزون اجابات متفرقة على هامش المؤسسات والهياكل وهذا اخطر على الحزب من التدافع الداخلي في علاقته بالمرحلة ، والقيادات التي تتوجس من النقاش الداخلي وتعالج الأمور بمزيد من الهروب الى الامام بداعي وحدة الحزب ومصلحته فهي بنزوعها هذا تكرس أزمته ولا تسهم في حلها ، على قيادات الحزب وهيئاته التقريرية الْيَوْمَ ان توفر ضمانة كبيرة لاكتشاف الأخطاء وتصحيحها ومعالجتها وإنتاج البدائل ازاءها بل والاختلاف حول ذلك لانه مناط التطويروالتقدم الى الامام بخطى سليمة ، فوظيفة النقد والنقد الذاتي وفِي المراحل التاريخية الدقيقة دائما كانت جسرا للانتقال من واقع الأزمة الى واقع جد يد يتفاعل مع المستجدات ، ان النقد الذاتي والقراءة الموضوعية للمرحلة ولما وقع وحدها الكفيلة بإنجاز التجاوز وطي ما افرزته التقديرات السياسية ومضاداتها ، ان استمرار الحزب في موقعه وعمقه الجماهيري ، وامتداد وظيفته واستدامتها في المجتمع رهين بكسر الأنانيات المسيطرة الْيَوْمَ على الخطاب الذي يجعل من تبرير القرار والتحول هدفا عِوَض الاتجاه الى المستقبل ، فالإقرار بالاجتهادات الخاطئة أو حتى المتسرعة والمتهافتة وحده السبيل والمار الى بناء أجابات جماعية تدفع الى الامام عِوَض الارتهان الى المنطق التبريري الذي يحاول تفسير الواقع وما وقع وليس العمل تجاوزه وتغييره واستعادة المبادرة المسنودة من طرف الإرادة المعبر عنها في مختلف الاستحقاقات الانتخابية مع استحضار الاختراقات التي شرعت في تفكيكها ولعل الانتخابات الجزئية تمرين بسيط لذلك وإلا الامر يتطل تحليل رصين ، القيادة قادرة على انجازه ، قلت هذا المسار وحده القادر على حماية حزبنا وصيانة وحدته واستقلالية قراره فاستقلالية قرار الحزب وكافة الأحزاب لا تضيع دفعة واحدة بل تتساقط اثناء الطريق وعبر مسار تراكم الأخطاء والتعصب للقراءات الاحادية في إطار منطق لا أريكم الا ما ارى ، اننا نريد حزبا يستعيد عافيته وقبلها وظيفته التاريخية في علاقته بالمجتمع بدلاً من أن ينتهي الى الفشل مستقبلا وببطء مخدوم ، ان فضيلة النقد الذاتي تؤكد انه لا يمكن لأي حزب او تنظيم او قيادة ان تكون معصومة ومتعالية عن ارتكاب الأخطاء أو تلافي كافة الأخطاء في العمل، فوحده النقد الذاتي وديناميته السليمة تحول الاخطاء والسقطات في حياة الأحزاب إلى فائدة والسلبيات إلى إيجابيات.
ان اعمال النقد الذاتي والعمل على تحرير مبادرات التقييم لمسارنا السياسي والحزبي وما وقع اثناء واقعة 7اكتوبر وما ترتب عليها ، والحالة التي اصبح عليه الحزب وقواعده بل وقيادته وطبيعة النقاش الدائر في كل الفضاءات وخط سياساته العمومية وطبيعة قرارته ونشاطاته …… كلها أمور لابد ان ترضخ وتخضع لمشرحة التحليل الجماعي غير الموجه او المتحكم فيه تحت اي طائلة ، فالتتبع العلمي والرصد المنهجي لكل ما افرزته سياسات الحزب ومواقفه من إيجابيات وسلبيات في علاقتها بمسار التحول الطارئ في النسق السياسي والحزبي المغربي خصوصا في سياق المؤتمر القادم ، هذا الطريق وحده الضامن للحزب اليات التطوير والتجاوز وهو الخط الذي يمده بالعقلية العلمية الموضوعية التي تستطيع دائماً استيعاب الأخطاء ونتائج المعارك السياسية ومخرجات التدافع السياسي في الميدان وبالتي تمكن الحزب من أدوات تطوير المقاربات وابتكار الاليات والبدائل والبرامج على ضوء ما تفرزه الممارسة وبالتالي قيادة الحزب بأفق استشرافي واستراتيجي يحول الهزائم المرحلية الى لبنات صلبة لبناء قاعدة الانطلاق الجديدة وحزبنا في حاجة الى انطلاقة جديدة شريطة إخراجه بسلام من مربع تداعيات مرحلة ما بعد 7 أكتوبر .
ونحن ندعو الى تفعيل احدى أدوات الديموقراطية المرتبطة بتدبير الحياة الداخلية للمنظمات والتنظيمات الحزبية وغيرها ، فإننا واعون بالتحديات المرتبطة بذلك لكن لا مناص فعلى قيادات الحزب وأعضائه وخصوصا من يتصدى الْيَوْمَ لفضيلة النقد ان توفر الأجواء والمناخات النفسية لكي نستمع لبعضنا البعض بعيدا عن لعبة المحاور والتخندق ومن مع ؟ ومن ضد ؟ فكلنا مع الوطن اولا وأخيرا وكلنا بعد ذلك مع حزب العدالة والتنمية ودوره الوطني وكلنا طبعا ضد التحكم وتلويناتها وتعبيراته المختلفة ، ان الاعتصام بفضيلة النقد الذاتي تعني تجاوز المكابرة لدى انكشاف الأخطاء وعوض الحفر في ذات صاحبها لابد من تجاوزها الى مطارحة الحلول والأجوبة الجماعية على قاعدة الوطن وفِي حدود منهاجنا ومنظومة مبادئنا ، بل النق لا يستقيم الا مع ضرورة الاعتراف بما وقع ، فالحكم عليه هو جزء او فرع من تصوره وتمثله التمثل السليم وليس الصياغة المبروزة للاشياء والاحداث ثم عقد العزم على التجاوز في سياق التصحيح .
وعليه فالاستمرار في الاختباء وراء العناوين والأسماء والأشخاص لا يجدي ما يقع داخل حزب العدالة والتنمية ليس صراعا ثنائيا حديا بين الأمين العام عبد الاله ابن كيران ورىئيس الحكومة سعد الدين العثماني اومن اقتنع بهذا الموقف او ذاك التبرير والتفسير من أبناء العدالة والتنمية ، التدافع الحاصل الْيَوْمَ في البيئة الداخلية للحزب وعلى اطرافها وجنباتها افقيا وعموديا لا حظ للشخصي فيه ويحب الا يكون ، انها القراءات المتباينة لما وقع ، وكيفية التعامل مع المعطيات المتوافرة ومع مصادرها والتي بنيت عليها المواقف كيف تم تقديمها او تهذيبها او التعسف عليها ….. انها مخاض طبيعي لو تم توجيهه بآليات سليمة ومتابعته من اجل ولادة طبيعية لمرحلة جديدة في مسار حزبنا ، فتقوقع بعض القيادات في قالب الحساسية أو الانفعال عند جرأة النقد واعمال الفكر او حتى تحليل مغاير ومحاولة لجم ما يوجهه الأعضاء بل وحتى الجماهير من نقد لحزبنا سيؤدي لا محالة إلى مزيد من الانغلاق داخل فكر الأزمة وخطابها وتموجاتها ومن تمة الاستمرار في احادية القراءة التي لا ترى الا صوابها في الخطأ الذي يتحدث عنه الآخرون وعدم الإفادة من تنوع التحاليل والقراءات والنتيجة علو سُوَر الللا تجاوب واللا تفاعل مع حيوية رد فعل الأعضاء مهما اختلف موقعهم التنظيمي والجماهير مهما تناقضت ولاءاتهم لحزبنا ، إن القيادة المستوعبة ، المستشرفة لآفاق الوطن ودورنا في ذلك تفكر خارج صندوق الأزمة ، وحتما هي القيادة التي تركب النقد وتشجعه وتدفع به وتصغي الى نبض قواعد تنظيمها لا الى نبض رؤاها المتسارع نتيجة الخوف من يقال اخطات القيادة ، خير لنا ان تعترف قيادتنا بأخطائها احتمالا على ان نصمت على تدمير صامت تنجزه ممارسة او موقف خاطئ جبنا على مواجهته وتصحيحه ، لا تكون القيادة قيادة الا اذا كانت مستعدة دائماً للتطور والتجديد والانفتاح على اجتهادات الاخر على ضوء ما تفرزه التجربة والممارسة الجماعية ، إن ممارسة النقد بالنسبة لحزب العدالة والتنمية كاداة اصلاحية هو المنفذ الوحيد لتجديد حيويته وإنتاج إمكانات التجاوز والمضي الى الامام باقل تكلفة من خسائر المعارك في حياة الأحزاب وعلاقتها بالانظمة . يتبع
حزب العدالة والتنمية والحاجة الى النقد الذاتي قبل فوات الاوان .
الجزء الثاني
إن النقد الذاتي الذي ندعو قيادة حزب العدالة والتنمية الى ممارسته هو النقد المبني على إرادة حقيقية في فهم ما جرى وتحليله وتجاوزه لا تبريره واجترار الخلاصات السهلة التي لا تقدم إمكانية تشريح الأزمة التي تكبر بيننا الْيَوْمَ والتي تتسع فجواتها ببعض التصريحات والمواقف غير الرزينة والمتسرعة هنا وهناك في محاولة يائسة لتوجيه التحليل او رسم مآلاته او الدفع بالمقدمات اتجاه استنتاجات لا تخدم الحقيقة بغية تصريف موقف ما ، اننا مطالبون وبشكل اخلاقي ، بوضوح منهجي وفكري وسياسي ينبني عليه موقف سياسي من المرحلة ومنعطفاتها وارتدادتها في علاقتها بالمسار الديموقراطي وتحصين الإرادة الشعبية ومنع الاختراق والانسياب الصامت لبنية التنظيم ، مما قد يدمر ما تحقق منذ دستور 2011 الى الْيَوْمَ في النسق السياسي المغربي بل هي دعوة الى مواجهة باسم الوطن والمصالح الكبرى ، لذا يجب ان تكون مواجهة جريئة للذات ولطبيعة الاختيارات المسؤولة عن الوضع ، ليس فقط من داخل بنية الحزب الداخلية ، بل لا بد من إنجاز تشخيص دقيق لتطورات بيىئة التنافس السياسي بالنسبة للمنظومة الحزبية وما يرافقها مؤخرا من تزييف وتعطيل أدوارها الدستورية والديموقراطية والمجتمعية عبر تفكيكها والاستيلاء على إستقلالية قرارها وإعادة ترميمها بشكل مشوه يشكل خطرا على البناء الديموقراطي للبلد بشكل عام ، وهنا وفِي سياق هذه الدعوة الى النقد الذاتي ، نسعى الى العودة بالنقاش الداخلي وكذا العمومي الى إطاراته الحقيقية وفضاءاته الطبيعية وهنا يجب أن ننبه الى مجموعة من الضوابط والقواعد التي تجعل من النقد دعامة أساس لتقوية الحزب وليس تقويضا لبنيانه .
من الضوابط الاساسية لوظيفة النقد الذاتي ان يتسلح بالموضوعية لا يراهن على الانتصار لفلان او علان بل يستهدف الاشكالات بالمسافات المطلوبة وبالحرية المطلوبة وان يهدف الى تصحيح المسار والوضع وليس هدمه او تهريبه عبر طغيان منطق التبرير ، ثم ان يركز على القضايا الأساس وليس الخوض في التفاصيل والانطباعات المرتبطة بالاشخاص مهما علا موقعهم . معنى ذلك ان يتجاوز النقد مجرد التعبير عن المواقف من زيد او عمرو بل لابد من قول الحقيقة كما هي وتحديد المسؤوليات وتسمية الأشياء بمسمياتها وعلى المعنيين بالهنات والهفوات ان ينضبطوا والا يهربوا من المساءلة ويهددوا بالنزول من السفينة ، فسفينة حزب العدالة والتنمية هي الْيَوْمَ احوج ما تكون الى قيادتها ومناضليها مهما أخطأوا ومهما اختلفت تقديراتهم السياسية ، فطبيعة النقاش المثار وعدم تقديم اجوبة حاسمة لما وقع بعد اعفاء الأمين العام للحزب من رئاسة الحكومة من حيث الطريقة والاسباب والتداعيات ، احدث حالة ياس مركب داخل الصف الواحد ، حتما اثارها تتجاوز حزب العدالة والتنمية الى تطلعات الشعب المغربي برمته وامتدت الى الجدوى من الممارسة السياسية والانتخابات وغيرها اي ان لحظة الاعفاء غذت تسائل واقع المسار الديموقراطي المغربي ومستقبله سيما في ظل التطورات جيو استراتيجية اقليميا ودوليا .
ان فضيلة النقد الذاتي والتقيد بضوابطها ومخرجاتها هي معطى من صميم الممارسة السياسية كما قعد لها حزب العدالة والتنمية في أدبياته وبالتالي فهي ليست ضوابط تقيد الممارسة النقدية من خلال تحكم القيادة في ديناميتها بل هي وعي وارادة حرة لا تقبل التدجين وليست سلاحا نواجه به المخالفين ولا ورقة حمراء نشهرها في وجه الداعين لها. ان الموضوعية في ممارسة النقد تعني خلق دينامية حيوية تستهدف اعادة بناء الأفكار والمواقف والتقييمات ….التي أظهرت الهزة الحالية عدم صوابيتها وكذا تصويب المقاربة الي تبناها البعض في إطار الدفاع او الانتصار لموقفه او استنتاجاته او كيف تفاعل مع التحديات والإكراهات التي فرضها واقع البلوكاج وبعده قرار الاعفاء ، وفِي سياق فسح المجال للنقد الذاتي وتقبل القيادة له علينا الحذر من الحكم والحسم على الأشياء بناء على تقييماتنا الشخصية او تصوراتنا الذاتية، بل يجب ان نعصم النقد عن الابتذال والاستنتاج السهل والجاهز او الموجه ، يجب على الذين تصدوا للنقد أن يبنوا كلامهم على المعطيات كما هي وعلى ما تستند اليه من الأدلة والحجج المتوافرة وليس على سيف الرقابة الداخلية او المنطق الذي يروج لامكانية انقلاب الدولة على المشروع برمته لان صناعة الخوف لن تنتج الا القابلية للانهزام ، النقد يجب توجيهه الى المعطى السياسي وبالرجوع الى سياقات الانتاج .
وعموما النقد الذي نعتقد هو المفضي الى كشف الأخطاء والتناقضات والإجابات التي سيقت في إطار التعامل سواء مع منهجية تدبير التحالفات الحكومية وما أعقبها من بلوكات او تلك التي تلت الاعفاء وما اتستتبعها من من مسوغات القبول بالرجة والتطبيع معها والقفز على ما تراكم من بلاغات ومواقف واتجاهات تحت طائلة الاكراه ، النقد الذي نريد هو نقد يجب ان يقف ويستوقف عند حدود المسؤوليات الفردية والمؤسساتية من اجل ان تستأنف دورتها وليس الإجهاز عليها ، النقد بهذا المعنى والمغزى لا يقتصر على توجيه النقد اللاذع للتنفيس للتنفيس واظهار السخط على ما وقع بل لإعادة ترميم المسار واستعادة المهام الموكولة لحزبنا في ظل الردة الديموقراطية وإعادة انتشار نفوذ التحكم واحتلاله لمواقع ومنافذ جديدة .
وَمِمَّا لاحظناه في موجة النقد الموجه الى مقاربة الحزب للهزة السياسية والتنظيمية هو التركيز على بعض القضايا الموسومة من قبيل من مع من ؟ ومن ضد من ؟ وحصر التدافع في التجديد لابن كيران او معاكسة سعدالدين العثماني وسقفه السياسي المنخفض ، وانزواء البعض الى وضع دفتر تبرير ومدونة من الهمس تسوِّغ الموقف المتجه الى افراغ مقاومة ابن كيران اثناء تشكيل الحكومة ومواجهته لدوائر التحكم ، وان كان التيار الغالب لا يصطف وراء عناوين او اسماء بل وراء قراءة ممانعة وسليمة للمرحلة وعلى ضوئها تم الفرز داخل الحزب وخارجه وما مواقف ابن كيران بالنسبة لهم الا عنوان للصمود وصيانة الإرادة الشعبية مقابل مرونة البعض وتهافته الى إيجاد اجوبة مستعجلة تحت يافطة السياق الدولي والخوف من انقلاب الدولة على المشروع برمته كما سلف وقلنا ، المهم حاليا هو بناء التوجهات الناظمة للمستقبل والتوافق حولها ، لأن الغاية الأساس من النقد هي التنبيه إلى الأخطاء السياسية والتنظيمية. أما فيما يتعلق باخطاء الأفراد والتقديرات الشخصية فلا داعي إلى تضخيمها فيكفي ان يتراجع أصحابها ويقبلوا بالواقع الجديد الذي أملته المستجدات المطردة في المشهد السياسي والحزبي ، حتى لا يستهلك جهد الحزب وأعضائه في المعركة الخطأ ويستدرجونوالى توافه الأمور وينسى المهمام المستعجلة التي تنتظره سواء على مستوى الحزب او المشهد السياسي .
إن تغليب النقد الذاتي قبل فوات الاوان وضمن هذه الضوابط سيقوي الجبهة الداخلية لحزب العدالة والتنمية لان المطلوب هو اعادة ترتيب البيت وليس تقويضه وهدم اركانه وهي وظيفة يجب ان تكون مرافقة لحياة الحزب وحيوته المتجددة.