بالواضح – عبدالحي كريط
بعد أن قررت الرباط، منتصف فبراير الماضي، وقف التهريب المعيشي بمعبر باب سبتة في خطة اقتصادية محكمة للمملكة من أجل حماية الاقتصاد الوطني، وإنشاء منطقة اقتصادية حرة بمدينة الفنيدق المحاذية للمدينة المحتلة ومنع مرور شحنات الأسماك إلى سبتة، والتي اثرت بشكل كبير على الحركية الاقتصادية للمدينة المحتلة، ومنها سوق السمك الذي كان يعتمد على سوق تطوان، فوفقا لتصريحات تجار السمك في سوق سبتة المركزي لوسائل الإعلام الإسبانية فقد بدأ تصدير صادرات الأسماك من المغرب عبر طنجة إلى ميناء الجزيرة الخضراء.
ويشكو تجار السمك في سبتة المحتلة من عدم إثبات إمكانية تتبع المنتج لنقله وبيعه في سبتة، مما حذا حزب Vox اليميني إلى توجيه سؤال إلى مجلس النواب الإسباني في شخص نائبته الممثلة لمقعد سبتة المحتلة تيريزا لوبيز، عما إذا كان المغرب امتثل للوائح وزارة الزراعة الاسبانية والثروة السمكية والأغذية فيما يتعلق بالمراقبة على دخول أي وسيلة من المنتجات السمكية المغربية، وأيضا عما إذا استوفى المغرب شروط تصدير منتجاته السمكية من خلال أحكام اللوائح والقوانين الإدارية للصيد البحري الإسباني والمعلومات المتعلقة بالنقل والاستيراد غير المباشر والوثائق حسب الاقتضاء.
وتساءل Vox عن كيف بالجمارك الإسبانية تسمح بشحن بضائع من بلد لا ينتمي إلى الاتحاد الأوروبي!