يقوم عبداللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، بزيارة عمل إلى العاصمة الروسية موسكو خلال الفترة الممتدة ما بين 27 و29 ماي الجاري، لتمثيل المملكة المغربية في الاجتماع الدولي الثالث عشر لكبار المسؤولين المكلفين بقضايا الأمن والاستخبارات.
ويكتسي هذا اللقاء أهمية بالغة بالنظر إلى مشاركة رؤساء ومسؤولي أجهزة الأمن والاستخبارات من أكثر من 100 دولة من بلدان الجنوب والشرق، ورابطة الدول المستقلة، إلى جانب عدد من المنظمات الدولية والإقليمية، من بينها منظمة معاهدة الأمن الجماعي، والاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي، ومنظمة شنغهاي للتعاون، فضلاً عن منظمات أخرى ذات صلة بالمجال الأمني.
وينعقد هذا المنتدى بصفة دورية منذ سنة 2010 تحت إشراف مجلس الأمن القومي الروسي، ويعد منصة استراتيجية لتنسيق الجهود وتبادل الرؤى حول آليات جماعية لمواجهة التهديدات العالمية المتصاعدة، وتحييد المخاطر المستجدة، بما يعزز مقومات الأمن والسلم الدوليين.
وترأس أشغال الدورة الحالية أمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، كما تميزت بحضور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وبكلمة افتتاحية ألقاها الرئيس فلاديمير بوتين عبر تقنية التناظر المرئي، أكد فيها أن النظام الأمني العالمي الجديد ينبغي أن يكون عادلاً ومتوازناً، ويضمن لكل دولة حماية أمنها دون الإضرار بمصالح الآخرين.
وأشاد الرئيس الروسي بمشاركة دول الجنوب والشرق، معتبراً أن هذه الدول تمثل حجر الزاوية في البنية الأمنية المستقبلية، وتقدم نموذجاً تنموياً قائماً على السيادة المتكافئة والعدالة الدولية.
وتضمنت أشغال المنتدى جلسات عامة وندوات متخصصة تناولت قضايا أمنية راهنة، منها تصاعد التهديدات الإرهابية، وبروز بؤر جديدة للتنظيمات المتطرفة، إضافة إلى تنامي الجرائم السيبرانية التي تستهدف منشآت حيوية، وتنامي تقاطعات الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وفي هذا السياق، شدد عبد اللطيف حموشي على أن “المدخل الأساسي لتحييد التهديدات الاستراتيجية المتنامية يمر عبر بناء بنية أمنية مشتركة وغير قابلة للتجزئة، تقوم على التنسيق والتعاون الوثيقين بين أجهزة الأمن والاستخبارات الوطنية”.
وأضاف أن “نجاح أي هيكلة أمنية جماعية يظل رهيناً بتوفير شروط التعاون العادل والمتكافئ بين الدول، وتبادل المعلومات الأمنية المؤمنة والفورية حول التهديدات المحتملة، بما يرسخ مبدأ رابح-رابح ويعزز الأمن الجماعي”.
وعلى هامش المنتدى، أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني لقاءات ثنائية مع رؤساء ومسؤولي عدد من الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في الدول الشقيقة والصديقة، منها جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB)، تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي وتنسيق الجهود في مواجهة المخاطر الناشئة.
وتعكس هذه الزيارة المكانة المتقدمة التي بات يحتلها المغرب على مستوى التعاون الأمني الدولي، كما تؤكد الثقة التي تحظى بها الأجهزة الأمنية المغربية لدى شركائها الدوليين، باعتبارها فاعلاً موثوقاً في حماية الأمن والاستقرار عبر العالم.
