عقدت هيئة دكاترة العدل بالمغرب، يومي الجمعة والسبت 13 و14 يونيو 2025 بمدينة مراكش، الدورة الأولى لمجلسها الوطني، تحت شعار:
“شركاء في العدالة.. شركاء في مغرب الكفاءات.. نحو إدماج دكاترة العدل في ورش إصلاح منظومة العدالة”.
وشارك في هذا اللقاء التنظيمي أعضاء المجلس الوطني من مختلف جهات المملكة، في إطار استكمال البناء المؤسساتي للهيئة، والتداول في البرنامج السنوي، ورسم معالم خارطة الطريق لعملها الجهوي.
ومثّل هذا الاجتماع محطة تأسيسية ثانية في مسار الهيئة، التي انطلقت رسميًا يوم 28 فبراير 2025 بالرباط، بدعم من وزارة العدل، باعتبارها مؤسسة مدنية أكاديمية تُعنى بتثمين الرأسمال البشري وتعزيز الكفاءات العلمية داخل منظومة العدالة.
وافتُتحت أشغال الدورة بكلمة رئيس الهيئة، الدكتور مولاي بوبكر حمداني، الذي أكد أن انعقاد المجلس الوطني يُتوّج مسارًا تحضيريًا عميقًا، ويمهّد لانطلاقة جديدة في العمل الأكاديمي والترافعي الجاد، في انسجام مع السياسات العمومية ذات الصلة وأولويات إصلاح منظومة العدالة، وبشراكة استراتيجية مع وزارة العدل.
وتوزعت أشغال المجلس على ثلاث ورشات كبرى تناولت المواضيع التالية:
-
البرنامج السنوي 2025–2026؛
-
الهيكلة والتنظيم الجهوي؛
-
الوضعية المهنية لدكاترة العدل.
وصادق المجلس على التوجهات العامة للعمل السنوي، كما أقر الهيكلة الجهوية، ومسودة النظام الداخلي، وناقش الأوراق التوجيهية التي ستؤطر العمل المؤسساتي خلال المرحلة المقبلة.
وأكد البيان الختامي انخراط الهيئة في مواكبة الأوراش الوطنية الكبرى، وعلى رأسها ورش إصلاح منظومة العدالة ومراجعة القوانين الأساسية، كمدونة الأسرة، والمسطرة المدنية، والسياسة الجنائية، مشددًا على أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به الكفاءات العلمية داخل قطاع العدل في تأطير هذا الورش الوطني من خلال التحليل والتقييم والاقتراح المسؤول.
كما أكد المجلس الوطني أن الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة يندرج ضمن أولويات الهيئة، بصفتها هيئة أكاديمية مواطِنة، منخرطة في تعزيز السيادة الوطنية ومرافقة الترافع العلمي والقانوني حول عدالة قضية الصحراء المغربية.
ودعا المجلس وزارة العدل إلى مراجعة النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة للمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القضائية والقانونية، والارتقاء به إلى مؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعات، وفقًا للمادة 25 من القانون 01.00، تحت وصاية وزارة العدل، ومتخصصة في التكوينات القانونية والإدارية المرتبطة بمهن منظومة العدالة.
كما وجه دعوة إلى النقابات القطاعية للتفاعل الجاد مع الورقة التوجيهية التي أعدّتها الهيئة بخصوص تسهيل ولوج حاملي شهادة الدكتوراه من موظفي العدل إلى القضاء والمهن القانونية والقضائية، مع اقتراح إعفائهم من بعض الشروط كشرط السن والمباراة وفترة التكوين. واعتبر المجلس هذا الملف قضية جماعية تمسّ عموم موظفي العدل الساعين إلى تطوير مؤهلاتهم العلمية ومساراتهم المهنية، وليس مجرد مطلب فئوي.
وفي ختام أشغاله، رفع المجلس الوطني برقية ولاء وإخلاص إلى السدة العالية بالله، مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، مبتهلاً إلى العلي القدير أن يديم عليه نعمة الصحة والعافية، ويقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.