دور الجماعات الترابية في محاربة ظاهرة الكلاب والقطط الضالة، خاصة خلال فصل الصيف

بقلم: عمر المصادي

تشهد العديد من المدن والقرى المغربية خلال فصل الصيف تزايدا ملحوظا في ظاهرة الكلاب والقطط الضالة، وهو ما يشكل مصدر قلق حقيقي للساكنة، سواء من حيث الجانب الصحي أو الأمني أو البيئي، فهذه الحيوانات، التي غالبا ما تكون غير ملقحة وتحمل أمراضا معدية، يمكن أن تتحول إلى خطر حقيقي يهدد حياة المواطنين، خصوصا الأطفال وكبار السن.

إن تفاقم هذه الظاهرة يعزى إلى مجموعة من العوامل، من أبرزها:
– غياب برامج التعقيم والتلقيح المنظمة من طرف الجماعات الترابية.
– انعدام مراكز الإيواء والرعاية الخاصة بالحيوانات الضالة.
– تدبير عشوائي للنفايات المنزلية، مما يوفر مصدرا دائما لغذاء هذه الحيوانات.
– ضعف التوعية المجتمعية بخطورة الظاهرة وغياب التنسيق مع المجتمع المدني والمصالح البيطرية.

وتزداد حدة هذه الظاهرة في فصل الصيف، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، التي تدفع هذه الحيوانات إلى التجول في الأحياء السكنية والأماكن العامة بحثا عن الماء والطعام، وهو ما يزيد من فرص الإحتكاك المباشر مع البشر، وبالتالي احتمالية نقل الأمراض مثل السعار، الجرب، والطفيليات الجلدية…، ناهيك عن الهجمات المفاجئة في بعض الحالات.

ولمواجهة هذه الإشكالية، يتحتم على الجماعات الترابية التحرك وفق رؤية شمولية ومستدامة، وذلك من خلال:
– تنظيم حملات دورية لتعقيم وتلقيح الكلاب والقطط الضالة، بتعاون مع الأطباء البيطريين والجمعيات المختصة.
– إحداث أو دعم مراكز لإيواء الحيوانات الضالة.
– تعزيز النظافة العامة وتدبير النفايات بشكل محكم، للحد من تغذي هذه الحيوانات على بقايا الطعام.
– تنفيذ حملات تحسيسية موجهة للمواطنين حول كيفية التعامل مع هذه الظاهرة وأهمية التبليغ عنها.
– عقد شراكات فعالة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص لتمويل وتنفيذ برامج واقعية لحل المشكلة.

وفي الأخير يجب التأكيد على أن ظاهرة الكلاب والقطط الضالة تعتبر تحديا حقيقيا، يتطلب من الجماعات الترابية اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة، خاصة خلال فصل الصيف حيث تزداد المخاطر الصحية والبيئية، إن المعالجة الحقيقية لهذه الظاهرة لا يجب أن تقتصر على الحلول الظرفية أو العشوائية، بل يجب أن تعتمد على مقاربة شاملة ومندمجة تجمع بين الوقاية، الرعاية، والتوعية، في إطار شراكات بين الجماعة، المجتمع المدني، والمصالح المختصة.
بالإضافة إلى ضرورة إدراج هذا الملف ضمن أولويات الجماعات الترابية من أجل ضمان سلامة المواطنين، وحماية البيئة.