سنة انتخابية في زمن كورونا…

بالواضح - وفاء قشبال

مع كل مناسبة انتخابية يعود إلى السطح هاجس نسبة المشاركة السياسية بقوة، ومع إعلان وزارة الداخلية سنة2021 سنة انتخابية بامتياز، حيث سيتم خلالها تجديد كافة المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية، من مجالس جماعية ومجالس إقليمية ومجالس جهوية وغرف مهنية، علاوة على انتخابات ممثلي المأجورين ثم مجلسي البرلمان”، بدا يظهر هذا الهاجس على السطح.

وظلت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية والجماعية في تراجع مستمر على مر العقدين الأخيرين لأسباب معروفة، أبرزها فقدان الثقة في العمل الحزبي والسياسي والنفور منه، وعجز الأحزاب عن تأطير المواطنات والمواطنين واستقطابهم وخصوصا فئة الشباب… (وهاته ايضا لها اسبابها وخلفياتها).
وتنضاف لهاته الأسباب، إجراء الانتخابات في ظل استمرار ظروف حالة الطوارئ الصحية وما تطرحه من احتياطات أساسها التباعد ورفض التجمعات، وهو ما يتنافى مع مفهوم “الحملة الانتخابية” ببلادنا، ماكان يطرح ولازال العديد من التخوفات لدى مختلف الفرقاء.

وبين مؤيد ومعارض، حسمت ام الوزارات” الجدل حول تأجيل الاستحقاقات الانتخابية بسبب جائحة كورونا، وأقرت إجراء الانتخابات في يوم واحد، يتعلق الامر بالمجالس الجماعية والمجالس الاقليمية والمجالس الجهوية والغرف المهنية، علاوة على انتخابات ممثلي المأجورين ثم مجلسي البرلمان” وهو ما اعتبره البعض منسجما مع مبادئ “الحكامة الجيدة”.
بالمقابل نذكر بأن عددا من الأحزاب كانت قد رفعت مذكراتها لوزارة الداخلية أثناء فترة المشاورات التي فتحتها “أمّ الوزارات” مع التنظيمات السياسية، استعدادا للاستحقاقات التي ستُجرى سنة 2021، طالبت فيها بتأجيل الانتخابات وتخصيص تكلفتها لتقوية الاقتصاد الوطني ودعم الأسر المتضررة جراء جائحة كورونا. وفي هذا السياق، فستكلف الانتخابات المقبلة، 1.5 مليارات درهم أي ما يعادل 150 مليار سنتيم، حسب ما اوردته وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، مشيرة إلى أن الانتخابات تدخل ضمن عدد من النفقات غير قابلة للتقليص على الرغم من الأزمة التي أفرزتها جائحة كورونا.

الجدير بالذكر ان قرار الحسم في الانتخابات جاء بعد مشاورات و توافقات وزارة الداخلية والأحزاب.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.