عقد وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء، اجتماعين مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية، في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم الانتخابات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقررة يوم 23 شتنبر 2026، حيث تم استعراض مختلف التدابير التنظيمية والعملية المرتبطة بالاستحقاق الانتخابي، إلى جانب إطلاع ممثلي الأحزاب على نتائج مراجعة اللوائح الانتخابية العامة والإجراءات الجديدة الخاصة بإيداع ملفات الترشيح وتمويل الحملات الانتخابية.
كما تم خلال الاجتماعين إبلاغ الأحزاب بالأمر المولوي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القاضي بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، برئاسة وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، والتي ستتولى السهر على ضمان سلامة وشفافية العملية الانتخابية في مختلف مراحلها، إلى جانب إحداث لجان جهوية وإقليمية تضم الولاة والعمال وممثلي النيابة العامة لمواكبة سير العمليات الانتخابية على المستوى الترابي.
وشكل اللقاءان مناسبة للاستماع إلى آراء وملاحظات قادة الأحزاب السياسية بشأن مختلف الترتيبات التنظيمية الخاصة بالاقتراع، حيث عبروا عن تثمينهم لتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، مؤكدين استعداد هيئاتهم للمساهمة، إلى جانب السلطات العمومية ومختلف المتدخلين، في توفير الظروف الكفيلة بإنجاح الانتخابات التشريعية المقبلة وتعزيز المسار الديمقراطي بالمملكة.
