في الوقت الذي تسارع فيه السلطات على أعلى مستوى من أجل اجتثاث ظاهرة البناء العشوائي وما ينتج عنه من مظاهر الهشاشة والاقصاء الاجتماعي في إطار تفعيل الرؤية الملكية الطموحة عبر تنزيل برنامج “مدن بدون صفيح”، تأبى اللوبيات العقارية وسماسرة البناء العشوائي بمدينة سلا وبالخصوص في حي الإنبعاث ذو الكثافة السكانية المرتفعة، الإغتناء والتكسب من البناء العشوائي عن طريق اقتناء مساكن مكونة من طابق أو طابقين ثم إضافة طابقين آخرين أو ثلاثة أو حتى أربعة طوابق إضافية في ضرب صارخ لقوانين التعمير، ثم يتم بيعها كشقق (شبيهة بعلب السردين) مما يدر عليهم أرباحا طائلة، أمام أعين السلطة، رغم أن ذلك يتسبب في مشاكل لا حصر لها من قبيل رفع عدد الساكنة في منازل لا تتعدى مساحتها 60 متر، ومايستتبع ذلك من ضعف صبيب الماء، والضغط على محولات الكهرباء وشبكة الصرف الصحي المتهالكة أصلا، وتسرب مياه الصرف إلى الفرشة المائية، ناهيك عن ازدياد المشاكل الإجتماعية والتحديات الأمنية، حيث يعتبر حي الإنبعاث من أكبر النقاط الأمنية السوداء داخل مدينة سلا.
الغريب أنه رغم الشكايات المتعددة لساكنة حي الانبعاث الذي يعيش التهميش والإقصاء منذ زمن، جراء ممارسات سماسرة البناء العشوائي، ولوبياته، المتورطين في خروقات قوانين التعمير، فإن مافيا العقار ولوبيات البناء العشوائي تستمر دون هوادة في التحايل على القانون من خلال استصدار رخص إصلاح، أو رخص بناء طابق سكني واحد أو طابقين كما هو محدد قانونيا، ثم يتطور الأمر لبناء طوابق متعددة وتقسيمها إلى شقق مجهرية دون اكتراث لقوانين التعمير ولا لمعايير السلامة مما قد يهدد بكارثة في حالة انهيار هاته البنايات التي تفتقد إلى أبسط معايير الأمان والسلامة.
فهل يتدخل والي الجهة الذي يقود حملة واسعة هذه الاسابيع للتخلص من أحياء الصفيح والبناء الغير اللائق في ضواحي الرباط وتمارة عبر حث مصالح قسم التعمير بعمالة سلا وكل المتدخلين في قطاع التعمير لقطع الطريق على السماسرة والمستفيدين من البناء العشوائي “بغطاء قانوني” والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه التلاعب بحاضر ومستقبل ساكنة الحي المذكور، أم أن الظاهرة باتت وضعا قائما يصعب تغييره؟
