تم، اليوم الأربعاء، تنظيم ورشة تفاعلية بالمعرض الدولي للكتاب بالرباط حول موضوع: “مسار إعداد النصوص القانونية” ألقتها وفاء شفيق رئيسة قسم الشؤون العامة بالأمانة العامة للحكومة، وذلك في سياق انفتاح الأمانة العامة للحكومة على محيطها وسعيها إلى تيسير النفاذ إلى المعلومة القانونية وإطلاع الرأي العام على مختلف أنشطة المؤسسة.
وذكرت رئيسة قسم الشؤون العامة بأن الأمانة العامة للحكومة توجد في ملتقى جميع مؤسسات الدولة، فهي قطاع حكومي أفقي بامتياز، ذو مهام أصيلة، وانطلاقا من النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ومن طبيعة المهام التي تقوم بها، فإنها تلعب دورًا محوريًا في النسق الحكومي باعتبار أن مهمتها الأساسية تكمن في ضمان حسن سير العمل الحكومي وتنسيق النشاط التشريعي والتنظيمي للحكومة. وتعد المستشار القانوني للحكومة، فهي تبدي رأيها بخصوص القضايا ذات الطابع القانوني المعروضة عليها من قبل الإدارات والمؤسسات العمومية. وتقدم الاستشارات المتعلقة بتأويل مقتضيات النصوص القانونية. وتقوم بإعداد المذكرات القانونية المتعلقة بالطعون الدستورية التي تقدمها الحكومة.
وتطرقت في مداخلتها إلى مكونات المنظومة القانونية الوطنية ومجالاتها والمقاربات المعتمدة في شأنها والمبادئ التي يتعين التقيد بها ومرجعيات تأطير العمل التشريعي والتنظيمي وشروط الصياغة القانونية و مراحل إعداد مشاريع النصوص القانونية والإكراهات التي يعرفها هذا المسار منذ مرحلة التصور الأولي لإعداد المشروع وترجمته إلى قواعد قانونية وصولا إلى نشره بالجريدة الرسمية و ترجمته مع الإشارة إلى أن عملية الترجمة تساعد على إبراز التطور الذي يشهده التشريع المغربي وتسهم في دعم وتوسيع دائرة الولوج لمنظومتنا القانونية، لاسيما من قبل الـمستثمرين والباحثين الأجانب وعموم الـمتتبعين. كما أشارت إلى مسألة التسريع من وتيرة الرقمنة واعتماد التكنولوجيا الحديثة.
وقدمت رئيسة قسم الشؤون العامة بالأمانة العامة للحكومة معطيات إحصائية حول اجتماعات مجلس الحكومة منذ تنصيب الحكومة إلى يومه، حيث أوضحت أن الأمانة العامة للحكومة تمكنت من تحقيق نتائج هامة في مجالات التشريع والتنظيم وتنسيق العمل الحكومي. وفي هذا الصدد، ومنذ تنصيب الحكومة، عقدت الحكومة 80 اجتماعا لمجلس الحكومة تمت خلالها المصادقة على 357 نصا قانونيا. كما أنه مراعاة لمتطلبات تقارب النظام القانوني الوطني مع المنظومة القانونية الجاري بها العمل بالاتحاد الأوروبي، اتخذت عدة تدابير تشريعية وتنظيمية، شملت ما يناهز 163 نصا قانونيا. كما تم اقتراح إخضاع 4 مشاريع قوانين لدراسة الأثر من قبل الأمين العام للحكومة منذ تفعيل هذه الآلية.
ومن جهة أخرى، تم نشر 26 مشروع نص قانوني بالموقع الإلكتروني قبل عرضه على مسطرة المصادقة، باعتبار الاستشارة العمومية آلية لتجسيد الانفتاح على المبادرات الخاصة ونهج المقاربة التشاركية في سن التشريع. وقد بلغ العدد الإجمالي للنصوص القانونية منذ بدء العمل بهذه المسطرة 252 نصا.
يبدو أن حصيلة الأمانة العامة للحكومة رغم الإكراهات التي تم الحديث عنها، هي حصيلة وازنة تتميز بالغنى والتنوع وتتضمن أرقام دالة على أهمية دورها في تطوير المنظومة القانونية.
