أكد المغرب والولايات المتحدة، الخميس في ريو دي جانيرو، رغبتهما في تعزيز ومأسسة التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مجال الرقابة المالية العمومية.
خلال اجتماع على هامش المؤتمر الدولي الرابع والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (إنكوساي)، المنعقد في الفترة من 7 إلى 11 نونبر، تباحثت السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات ونظيرها الأمريكي السيد أوجين لويس دودارو ، بخصوص المحاور ذات الأولوية للتعاون وخارطة طريق لمأسسة التعاون بين المؤسستين.
كما ناقش المسؤولان التعاون مع الدول الافريقية التي تربطها علاقات تعاون طويلة الأمد مع المغرب والولايات المتحدة. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، سلطت السيدة العدوي الضوء على المحاور الثلاثة الرئيسية للشراكة التي سيتم بناؤها وتعميقها مع الجانب الأمريكي.
وأوضحت “نحن نخطط لثلاثة مجالات للتعاون مع نظرائنا الأمريكيين، ولا سيما تتبع الإصلاحات الاستراتيجية الرئيسية، وتدقيق البرامج التي تتميز بتعدد المتدخلين والتمويل (الدولة ، السلطات المحلية، المؤسسات والمقاولات العمومية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص … إلخ).
وحسب السيدة العدوي،فإنه يتعلق الأمر ببحث وسائل مراقبة هذه البرامج التي يشارك فيها العديد من المتدخلين والإجابة على سؤال معرفة كيفية ضمان تنفيذها بالشكل الصحيح وتمكينها ، بفضل توصياتنا ، من أن تكون أكثر كفاءة لخلق الثروة وخدمة المواطنين بشكل أفضل “.
وفي إشارة إلى أمثلة إصلاحات المجلس الأعلى للحسابات، أكدت السيدة العدوي “أنشأنا قطبا لدعم المهن حيث نعتزم الجمع بين مختلف التخصصات (العلماء وعلماء الاجتماع والمحللين ، إلخ) الذين يتمثل دورهم في دعم القضاة من أجل القيام بمهام تدقيق ذات جودة عالية. الولايات المتحدة متقدمة بشكل جيد في هذا المجال وستكون أيض ا محورا مثيرا للاهتمام بالنسبة للتعاون الثنائي “.
وأضافت من ناحية أخرى، اتفق المسؤولان على التعاون في مهام محددة مثل تدبير المياه. وتتمثل الفكرة في تدشين تعاون ملموس وعملي. لقد قررنا مأسسة هذا التعاون في إطار اتفاقية تعاون بين المجلس الأعلى للحسابات ومكتب محاسبة الحكومة الأمريكية.
وأشارت إلى أنه “تم التطرق أيضا إلى التعاون مع الدول الإفريقية التي سبق لها أن استفادت من دعم المملكة لا سيما لإنشاء مجالس حسابات مستقلة. كما نتعاون مع الدول الإفريقية في إطار منظمة “إنتوساي”، المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، لتعزيز قدراتهم المهنية“.
وفي الواقع، “نقترح أن نكون وسيط ا في برامج التعاون للولايات المتحدة المخصصة لإفريقيا. وسيتم مأسسة كل هذه المحاور في اتفاقية من المحتمل توقيعها خلال زيارة مسؤولي مؤسسة الرقابة في الولايات المتحدة إلى المملكة المغربية العام المقبل“.
