يحاول مستشار جماعي الاستيلاء على ارض سلالية تابعة لوزارة الداخلية مساحتها تقدر ب3 آلاف متر مربع بجماعة مغاير بطنجة، الظفر بها عبر الحصول على حكم قضائي لفائدته، بعدما خسر جميع مراحل التقاضي قبل النقض.
ورغم خسارته الحكم ين الابتدائي والاستئنافي في السنوات الماضية، أمام وزارة الداخلية التي تتمسك بأن الارض سلالية طبقا لشهادة النائب السلالي السابق، إلا ان اعادة القضية من جديد لمحكمة الاستئناف بطنجة تطرح تساؤلات عوض نقلها الى محكمة الرباط أو البيضاء.
ويحاول المستشار الجماعي الذي يستغل الارض منذ سنوات وقام ببناء مصنع فوقها بدون ترخيص قانوني، للاستفادة من قيام جيرانه الذين قاموا بتحفيظ قطعة سلالية منحها لهم عن طريق لفيف عدلي، لكي يدعي أمام المحكمة ان الاراضي التي بجوار الارض السلالية المحتلة ملك خاص مثل سائر الأراضي.
المستشار قام بشراء قطعة أرضية ضمنها مسكن فيلا، مساحتها 1664 متر مربع لكن أطماعه زادت وقام بالترامي على الأرض السلالية المجاوره له التي تقدر مساحتها ب3 آلاف متر مربع، وضمها لارضه بدون سند قانوني، بحيث أن سكان الأرض قبله حاولوا تحفيظ القطعة الأرضية السلالية لكن المحافظة العقارية كانت ترفض طلباتهم لغياب سند الملكية الأصلية ولأن الأرض جماعية.
اليوم بحاول المستشار الجماعي البحث عن وسيلة من أجل حيازة الأرض، رغم حصول الداخلية على حكمين في صالحها يؤكدان أن الأرض سلالية، خاصة أن النائب السلالي السابق صرح للجنة مركزية أن الأرض تابعة للجماعة السلالية، لكن النائب الحالي المستفيد من كرم المستشار يريد قلب الحقيقة والادعاء أن الأرض في ملكية المستشار الجماعي، بعدما نال نصيبه من الأرض السلالية بعد حصوله على قطعة أرضية مساحتها 300 متر من المستشار المذكور.
فبعد تصريحات وزير الداخلية وتحذيراته للمنتخبين الذين يحتلون اراضي الدولة والأراضي السلالية، فهل ستقوم وزارة الداخلية بإعادة فتح تحقيق حول الارضي السلالية المنهوبة من قبل الخواص أو الغرباء والمنتخبين الذين يملكون الهكتارات من الأراضي السلالية أو القطع والبقع الأرضية التي تقدر قيمتها بالملايين من الدراهم، مثل ما حصل في اراضي الجماعة السلالية مغاير في طنجة.