دخلت عدة منظمات حقوقية على خط قضية عاملة منزلية شابة تبلغ من العمر 22 سنة، تعرضت لحادث حريق خطير أثناء عملها في مطبخ أسرة نافذة بمدينة القنيطرة، قبل أن يتم طردها وهي في وضع صحي حرج وتلفيق تهمة السرقة لها.
وأفادت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن الشابة، المنحدرة من أسرة فقيرة، التحقت بالعمل لدى الأسرة يوم 8 شتنبر الجاري، غير أنها تعرضت بعد يومين فقط لحادثة خطيرة خلفت حروقا بليغة في وجهها وأجزاء من جسدها. وأضافت أن المشغلة لم تتكفل بإسعافها بل عمدت إلى طردها، قبل أن تُقتاد في الليلة نفسها إلى ولاية أمن القنيطرة إثر وشاية كاذبة تتهمها بالسرقة، حيث جرى الاستماع إليها رغم حالتها الصحية المتدهورة، ليُطلق سراحها في اليوم الموالي.
وأبرزت الرابطة أن أعضاءها عاينوا جسامة الإصابات التي لحقت الضحية، معتبرة ما وقع انتهاكا صارخا للدستور، وخاصة الفصلين 22 و31 الضامنين للكرامة الإنسانية والحق في الصحة، وخرقا للقانون 19.12 المتعلق بالعمال المنزليين ولمدونة الشغل التي تلزم المشغل بحماية الأجراء وتوفير العلاج في حالة الحوادث. وطالبت بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة الأسرة المعنية، وضمان العلاج الطبي والنفسي للضحية، مع تمكينها من المؤازرة القضائية المجانية.
كما دعت منظمة المرأة العاملة والمقاولة بالمغرب إلى فتح تحقيق قضائي نزيه للكشف عن كافة ملابسات القضية وترتيب المسؤوليات، مؤكدة على ضرورة التكفل الفوري بعلاج الضحية وضمان حقوقها القانونية، ومشددة على تفعيل الحماية الخاصة بالعمال المنزليين للحد من الإفلات من العقاب.