استطاع مهندسو قطاع العدل شل حركة العمل بالمديريات المركزية لوزارة العدل ومختلف المصالح الخارجية التابعة لها. حيث أعلنت السكرتارية الممثلة للمهندسين والتي تعمل تحت لواء كل من نقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل والنقابة الوطنية للعدل عن نجاح اضراب أمس الأربعاء 13 يناير بنسبة 85 في المائة، توقفت على إثرها كل الأشغال المرتبطة بمواكبة وتتبع أشغال رقمنة المحاكم وتحديث منظومة العدالة وكذا تتبع أوراش تهيئة وبناء المحاكم التي قضى وزير العدل محمد بنعبد القادر أشهرا طويلة وهو يتجول فيها تدشينا وتفقدا وزيارة وبشكل متكرر، مما دعا إحدى النقابات إلى اتهامه بإرهاق المسؤولين وموظفي المديريات الفرعية بمتطلبات زياراته من البحث عن الإيواء والتغذية، ناهيك عن صرف ملايين الدراهم على زيارات شكلية.
وحمل المهندسون وزير العدل المسؤولية لما ستؤول إليه الأوضاع في قادم الأيام بسبب عدم أخذه بعين الاعتبار الدور المحوري للمهندس في ارساء المحكمة الرقمية وتنزيل المخطط التوجيهي للتحول الرقمي واستكمال ورش تحديث وإعادة تأهيل البنايات، وحذروا من دفعهم إلى مغادرة القطاع، كما هددوا بالدخول في أشكال نضالية أكثر قوة إلى حين تحقيق مطلبهم العادل والمشروع.
ويذكر أن الجامعة الوطنية لقطاع العدل والنقابة الوطنية للعدل أعلنتا عن إضراب وطني إنذاري خاص بمهندسي القطاع يوم أمس الأربعاء، ودعتا وزير العدل إلى تسوية وضعية المهندسين في إطار مرسوم الحساب الخاص الذي تم حرمانهم من تعويضات مهمة كانت مخولة لهم قبل أن يتم نسخها دون موجب حق، كما حملت النقابتان محمد بنعبد القادر مسؤولية فتح القطاع على المجهول بسبب تجميد الحوار القطاعي وعدم تنفيذ التزامات الوزارة بشأن مطالب موظفي قطاع العدل.