نقابة تكشف للوزيرة المنصوري عن فساد شاب تدبير الوكالات الحضرية

بالواضح

دعت نقابة المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة إلى إعداد تصور شامل وخطة واضحة لإصلاح المؤسسات العمومية ومعها الوكالات الحضرية وإنقاذها من الإفلاس من خلال إقرار نظام أساسي عادل ومنصف طال انتظاره، والإفصاح عن برنامج إعادة تموقع الوكالات الذي ظل طي الكتمان عهد الحكومة السابقة.
واكدت ذات النقابة ان المسؤولين عن المؤسسات العمومية بالوزارة عاجزون لمدة عقدين عن اقرار نظام أساسي وهو ما يؤكد عدم إلمامهم بالملف، بل وحتى مراجعة بعض بنود النظام الاساسي عرفت انتكاسة كبيرة حيث اعترف الوزير السابق بارتكاب خطإ في اعداد التعديل 01/2018 مما اجهز على الحقوق المادية لفئات واسعة من المستخدمين ما خلق انتكاسة بالقطاع.

الأوديتي تعتبر أن المدخل الحقيقي لأي إصلاح داخل الوكالات الحضرية يتطلب القضاء على اللوبيات المتجذرة داخل القطاع والمكونة من برلمانيين يستفيدون من صفقات للتكوين مقابل التغطية على تجاوزات مدراء تربطهم معهم علاقات حزبية، وهذه التجاوزات تتعلق بمجالات التخطيط الحضري، والموارد البشرية خصوصا ما يتعلق بالتوظيفات والتعيينات في مناصب المسؤولية وكذا تسوية عدد من الديبلومات غير القابلة للتسوية.

وكشفت النقابة المذكورة ان الانتقالات لأسباب اجتماعية تتم صباغتها بألوان سياسية، ويتم ذلك عبر عدد من رؤساء المديريات الادارية الذين يستفيدون من عائدات الصفقات وبيع عدد من مناصب المسؤولية في السوق السوداء، وبعضهم دخل موسوعة “كينيس” للأرقام القياسية بقضائه 24 سنة على رأس المديرية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.