معطيات صادمة لتعذيب واحتجاز امرأة بنواحي تازة تبلغ من العمر 21 سنة، انتهت فصولها صباح أمس الأربعاء، بقسم الإنعاش في المستشفى الجامعي لفاس، حيث لفضت أنفاسها الأخيرة متأثرة بتدهور وضعها الصحي، جراء مضاعفات صحية للحروق البالغة التي أصيبت بها في منطقة حساسة من جسمها .
وفي تفاصيل الواقعة، فان الزوجة انتقلت مباشرة بعد عقد القران عليها يوم 27 دجنبر الماضي، إلى منزل عائلة الزوج بدوار “خروبة” بالمنطقة ذاتها، لكن أجواء الفرحة لم تدم طويلا، حيث انتهى الخلاف بينها وبين أخت الزوج في اليوم الموالي لدخولها بيت الزوجية بإصاباتها بحروق خطيرة في منطقة حساسة من جسمها، وفي رجليها .
وقالت أسرة الضحية إن هذا الحرق كان متعمدا، وعوض أن يتم نقل الضحية إلى المستشفى على وجه السرعة لتلقي العلاجات الضرورية، تم الاحتفاظ بها في المنزل، خوفا من تفجير القضية، واكتفت الأسرة بالاستعانة بالأعشاب الطبية أملا في علاج يحول دون تفجير القضية، ما أدى إلى تدهور حالتها قبل أن يتم عرضها على طبيب في المركز الصحي، أكد خطورة الحروق وطلب من الأسرة نقلها إلى المستشفى الإقليمي لتازة، لكن الأسرة فضلت، مرة أخرى، عزل الضحية وسحب منها حتى الهاتف النقال تفاديا لإجراء أي اتصال من شأنه أن يكشف عن الاعتداء، وأخفت الإصابة حتى عن محيطها العائلي، وازداد وضعها في التدهور، بعدما بقيت على هذا الوضع لأكثر من 15 يوما.
وفوجئت أم الضحية أثناء زيارة لتفقد أحوال ابنتها بهذا الوضع، بعدما ألحت على رؤية ابنتها، وأدت ضغوطاتها إلى نقلها إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي لتازة، وطلب الطبيب المعالج إحالتها على وجه السرعة على قسم مستعجلات في المستشفى الجامعي الحسن الثاني، حيث أجريت لها عملية بتر الرجل اليمنى نتيجة إصابتها بتعفنات حادة، وتحفظ الأطباء عن إجراء عملية بتر رجل اليسرى، نظرا لخطورة الوضع، دون أن تنفع تدخلات الطبية في إنقاذ حياتها، ودخلت الضحية في غيبوبة انتهت بوفاتها في قسم الإنعاش
ونقلت الجريدة عن المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة، وهو يتابع عن كثب تطورات هذا الملف، أن زوج الضحية هو المسؤول الأول عن الإهمال الذي تعرضت له الضحية، وفي مقدمة ذلك عدم إخبار عائلتها بما حصل لها، والتأخير في نقلها إلى المستشفى في الوقت المناسب، ورفض إبقاء زوجته في المستشفى للعلاج، واعتبرت أن هذا السلوك يعاقب عليه حسب القانون المغربي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.
