تقدمت محامية بهيئة الرباط، نيابة عن ورثة مصطفى المرضي، بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، ضد شخص يدعى (م.ز) ورئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، على خلفية اتهامات تتعلق بـ”الترامي على ملك الغير، والتزوير في محرر رسمي، وبيع عقار غير محفظ في ملكية الغير”، يوجد بجماعة المنزه قرب عين عودة بعمالة الصخيرات تمارة.
ورغم توفر الورثة على حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، يقضي بمنحهم شهادة إدارية تؤكد حيازة العقار المعروف باسم “القلعة 4″، وفق مقتضيات القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة، ما يؤهلهم قانونياً لتسوية وضعية العقار، فإن السلطات المحلية، ممثلة في قيادة المنزه وموظفين بعمالة تمارة، ترفض إلى حدود الساعة تنفيذ الحكم وتسليم الشهادة الإدارية المطلوبة.
وحسب ما ورد في الشكاية، فإن المحكمة الإدارية كانت قد اعتبرت صمت الإدارة رفضاً ضمنياً غير مبرر ومشوباً بعيوب قانونية، مشيرة إلى أن طلب الورثة كان مستوفياً للشروط الشكلية، وأن الطعن بالإلغاء كان في محله نظراً لطبيعة القرار الإداري السلبي المستمر.
وأكد الحكم أن الشهادة الإدارية المطلوبة لا ترمي إلى إثبات الملكية أو الحسم في النزاعات العقارية، بل تهدف فقط إلى تحديد الطبيعة القانونية للعقار المعني، هل هو حبسي أو جماعي أو من أملاك الدولة، مما يجعل الامتناع عن تسليمها غير مبرر قانوناً.
وتساءلت الشكاية عن أسباب رفض الإدارة تنفيذ حكم قضائي باسم جلالة الملك، في الوقت الذي سبق لقائد قيادة المنزه أن منح شهادة مماثلة للبائع، بناءً على معطيات وصفت بالكاذبة، دون التأكد من وضعية العقار، ما مكن رئيس الجهة من إتمام عملية شراء العقار المذكور.
كما استغرب الورثة مما سموه بـ”الانتقائية في التعامل الإداري”، حيث يستمر القائد في منح شواهد مماثلة لأشخاص آخرين في المنطقة لتسوية وضعية أراضٍ مماثلة، في حين يجري تجاهل طلب الورثة رغم الحكم القضائي.
وتحدثت الشكاية عن تغيير اسم العقار في الشهادة الإدارية من “القلعة 4″ إلى “النخلة 01″، وهو اسم لا وجود له في وثائق المخارجة الأصلية للعقار، مما يطرح وفق المصدر تساؤلات حول احتمال وجود تواطؤ أو استغلال للنفوذ، قد يرقى إلى مخالفة جنائية وفق مقتضيات الفصل 248 من القانون الجنائي.
وطالبت العائلة بتدخل عاجل من طرف والي جهة الرباط سلا القنيطرة ووزارة الداخلية، لإنصافهم وتنفيذ الحكم القضائي الذي يُعتبر عنواناً للحقيقة، مع فتح تحقيق بشأن امتناع المسؤولين المحليين عن التنفيذ، والوقوف على خلفيات منح شهادة للبائع دون تدقيق، في وقت ترفض فيه الطلبات المقدمة من الورثة منذ أكثر من سنتين.
