بالواضح – عبداللطيف أبوربيعة
التزاما بما تنص عليه المواثيق الدولية وما جاء في الدستور المغربي، وفي إطار ما تعرفه المملكة المغربية من حركية تشريعية لإصلاح العدالة الجنائية لتواكب الأنظمة الجنائية الحديثة، وضمن مشاركته صباح يوم الجمعة 18 مارس الجاري في الجلسة الافتتاحية للجمع العام للائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام المنظم تحت شعار: “تعبئة عامة من أجل منظومة جنائية حديثة دون عقوبة الإعدام”، أكد وزير العدل في الحكومة المغربية “عبداللطيف وهبي” أن عقوبة الإعدام لازالت موضوع نقاش مجتمعي كبير، وأنها من أهم الأوراش التي انصب عليها إصلاح العدالة الجنائية. وأضاف أن النقاش الدولي والممارسة العملية لعقوبة الإعدام يتجاذبهما ثلاثة اتجاهات، هناك دول تبنت الإلغاء الكلي لعقوبة الإعدام، ودول أبقت على عقوبة الإعدام مع التنفيذ بالإضافة إلى دول أبقت على عقوبة الإعدام مع وقف التنفيذ مثل المملكة المغربية التي تتعامل مع عقوبة الإعدام بكثير من التريث والاتزان، وهو ما يبينه المعدل السنوي للأحكام الصادرة بالإعدام.
وأشار المسؤول الحكومي أن وزارة العدل حريصة على التنصيص خلال إبرام أو تعديل الاتفاقيات الثنائية في المادة الجنائية، على استبدال عقوبة الإعدام بالعقوبة الأشد المقررة لذات الفعل، كما أن السياسة الجنائية المغربية تتجه نحو اتخاذ مجموعة من التدابير في إطار الحد التدريجي من عقوبة الإعدام، بالإضافة إلى أن مشروع قانون المسطرة الجنائية استحدث آلية فعالة للحد من النطق بعقوبة الإعدام، بأن اشترط إجماع الهيئة المصدرة للحكم للنطق به.
واضاف “عبد اللطيف وهبي” في مداخلته بالتأكيد على أن إلغاء عقوبة الإعدام ستقبى هدفا مستحسنا، مبرزا أنها مسؤولية كبرى على عاتقه كحقوقي وعلى عاتق الحقوقيين للدفع بالأمور إلى الأمام.