بقلم: ابو أيمن
الحاج كمال المحفوظ خارج قبة البرلمان. هذا ما تاكد رسميا بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 237/24 بتاريخ 23 ماي 2024 والذي جاء بناء على رسالة السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض التي يخبر فيها المحكمة الدستورية برفض طلب النقض المقدم من طرف السيد كمال المحفوظ بن صالح عضو مجلس النواب، بشأن القرار الصادر عن غرفة الجنح بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 8 ماي 2023.
وبناء على مجموعة من النصوص القواعد الدستورية القانونية ونذكر منها على وجه الخصوص القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب الدي ينص في مادته 11 على أنه “يجرد بحكم القانون من صفة نائب…كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون .
وبناء لما تأكد للمحكمة الدستورية من حجج ودلائل كافية صرحت المحكمة الدستورية في حكمها بتجريد السيد المحفوظ كمال بن صالح المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “الفقيه بن صالح” (إقليم الفقيه بن صالح) من عضويته بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس.
النواب.
فهل سيكون هذا الحكم اخر مسمار يدق في نعش المسار السياسي. لهذه الورقة السياسية في اقليم الفقيه بن صالح؟