الانحباس الحكومي: الواقع والآفاق
بقلم: عبدالوهاب راجي
لم يحدث في تاريخ المغرب المعاصر منذ الاستقلال إلى الآن – على الأقل حسب معرفتنا- أن جرت استحقاقات تشريعية ثم تأخر تشكيل الحكومة المنبثقة عنها أربعة أشهر أو أكثر إلا ماحدث لرئيس الحكومة عبدالإله بنكيران في مستهل ولايته الحكومية الثانية (2016-2021)، إذ بعد الإعلان الرسمي عن نتائج الاستحقاقات البرلمانية 7 أكتوبر 2016 بادر ملك البلاد بعد ثلاثة أيام إلى تعيينه رئيسا للحكومة في 10 أكتوبر 2016 باعتباره أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية الذي تصدر المشهد السياسي المغربي بحصوله على 125 مقعدا برلمانيا. غير أن السيد رئيس الحكومة المعين وجد نفسه – بعد حوارات طويلة وماراطونية ومخاضات عسيرة وعبثية أحيانا- يدور في حلقة مغلقة، إذ لم يستطع على امتداد خمسة أشهر وزيادة إخراج حكومته من عنق الزجاجة ليأتيه الإعفاء الملكي من مهمة رئاسة الحكومة بتاريخ 16 مارس 2017.
هذا الوضع العسير والاستثنائي – الذي أصبح يتداوله الخطاب السياسي والصحفي بعبارة “البلوكاج الحكومي”- ولد مجموعة من التساؤلات والتأويلات لدى عدد من الباحثين والمهتمين حول أسباب وأسرار وخلفيات هذا الانحصار الحكومي الذي أصبح يصطلح عليه بـ”البلوكاج الحكومي”، أي هل يمكن اعتبار ما حدث أمرا عاديا وطبيعيا بحيث يدخل في إطار المنافسة والصراع المعروفين في عالم السياسة بين الأحزاب المتنافسة أم أن الأمر غير عادي وأن الصراع هنا مفتعل أو “مخدوم”، وغابت عنه شروط المنافسة الشريفة، وفي هذه الحالة يلزم الكشف عن أطراف هذا الصراع غير المتكافئ والخيوط التي حركته وغذته، والخلفيات والأهداف المرجوة وراء إجهاض هذه التجربة الحكومية بالذات وبهذا الشكل؟. سنحاول مقاربة هذه التساؤلات من خلال ستة عناوين هي: أسباب وخلفيات الانحباس الحكومي ثم هل الانحباس الحكومي حدث عارض أم “مخدوم”؟ ثم قراءة في مذكرات الأحزاب السياسية المرشحة للتحالف ثم لحظة الاعلان عن نتائج اقتراع 17 أكتوبر 2016 ثم اجتماع أحزاب يومي 8 و9 أكتوبر 2016 وأخيرا مواقف الأحزاب السياسية من مفاوضات رئيس الحكومة.
1ـــــ أسباب وخلفيات الانحباس الحكومي
نحن لا ننطلق في مقاربتنا لأسباب وخلفيات الانحباس الحكومي -الذي وقع لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أثناء محاولاته المتكررة لإخراج تشكيلة حكومة ولايته الثانية 2016- 2021 – من أفكار قبلية وأحكام جاهزة، وإنما نؤسس فهمنا لما جرى على قاعدة مجموعة من المؤشرات والمعطيات والوقائع التي رافقت شهور الانحباس الحكومي، إذ ليس من السهل تحديد المسؤوليات، خصوصا وأننا أمام أطراف وفاعلين كثر، فيهم الظاهر والخفي، والوطني وربما الإقليمي أو الدولي، والمستبد والديمقراطي، والمبدئي والانتهازي… ويكفي لفهم ذلك استحضار تاريخ نشأة عدد من الأحزاب السياسية المغربية والسياق الذي ولدت فيه، والصراعات الداخلية التي عاشتها، والانشقاقات التي حدثت لها… وأيضا استحضار تاريخ مضايقات الدولة لرموز من المثقفين والسياسيين والمناضلين عموما، بل والزج بفريق منهم في غياهب السجون وتعريض فئات منهم للاختفاء القسري وعمليات تزوير الانتخابات… دون نسيان استجداء وتواطؤ عدد من المنابر الإعلامية وتماهي جزء منها مع خيارات الدولة أو جهات معينة بحكم المصالح المتبادلة. لهذه الأسباب سنكتفي هنا بالتوقف عند خمسة عناوين أو محطات لإضاءة بعض الجوانب المساهمة في تأطير هذا البلوكاج الحكومي.
1-1 خصوصية الدولة المغربية: حكم المغرب مجموعة من الأسر بداية من الأدارسة وانتهاء بالعلويين الذين حكموا المغرب أكثر من ثلاثة قرون ونصف، لذا فمن الطبيعي أن تحرص هذه الأسرة الحاكمة على استمرار وجودها مسخرة في سبيل ذلك كل إمكانياتها الضخمة وخبراتها الواسعة وعلاقاتها المتجذرة والممتدة، فهي تأخذ احتياطاتها الكاملة من كل ما من شأنه أن يقلب الطاولة عليها ويسحب البساط من تحت أقدامها، فهي حاضرة بثقلها في النص الدستوري وفي النظام السياسي وفي ولادة الأحزاب وفي العمليات الانتخابية… إنها تراقب الوضع عن كثب وتتدخل في مختلف تمفصلات الحياة العامة وحياة العديد من الرموز، لكن بالمقابل لهذه الدولة مجموعة من الإكراهات سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي أو الترابي… الشيء الذي يفرض عليها التريث والتفكير القبلي قبل اتخاذ بعض القرارات غير المحسوبة.
1-2 حزب العدالة والتنمية: هو حزب حديث التأسيس (1996)، له جذور في تربة الحركة الإسلامية المغربية ترجع إلى بداية سبعينيات القرن الماضي، وفي نفس الآن يرتبط بالزعيم الأول الدكتور عبد الكريم الخطيب، مؤسس حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية سنة 1967 بعد انفصاله عن حزب الحركة الشعبية بزعامة المحجوبي أحرضان الذي تم الاعتراف القانوني بحزبه منذ فبراير 1959. جاءت متاعب حزب العدالة والتنمية من جهة عزفه على وثيرة المرجعية الإسلامية، ونهجه المرونة والتدرج في ممارساته، ونبذه العنف، وتشبته بالملكية وتمدده المطرد واتساع قاعدة شعبيته، فالحزب يأمل يوما ما أن يحصل على الأغلبية النسبية أو المطلقة التي تؤهله لتشكيل حكومته وفق مقاسه ورؤيته وبرامجه، وربما يتطلع بعد ذلك إلى إدخال تعديلات في الدستور تتناسب وحجم طموحاته وبرامجه.
1-3 حزب الأصالة والمعاصرة: هو حزب حديث النشأة (8 غشت 2008)، وحداثي التوجه، يرجع الفضل في بنائه وإخراجه إلى الوجود إلى الوزير السابق المنتدب في وزارة الداخلية فؤاد عالي الهمة الذي أخذعلى عاتقه مهمة إيقاف زحف حزب العدالة والتنمية، وقد استطاع هذا الحزب – المدعوم من طرف الدولة- في زمن قياسي بامتياز من احتلال الرتبة الأولى في الاستحقاقات الجماعية (12 يونيو 2009)، أي في أقل من سنة من تأسيسه، ثم احتلاله الرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية 2016 حاصلا على مائة واثنين من المقاعد. فهذا الحزب بدوره يحدوه العزم في أن يدحر حزب العدالة والتنمية ويحصل على أغلبية المقاعد التي ستسمح له بتأثيث المشهد السياسي وفق رؤيته وبرامجه.
1-4 الأحزاب السياسية الأخرى: يهمنا في هذا سياق الأحزاب الستة المعروفة والتي تتنافس على المراتب الأولى ( الاستقلال / الاتحاد الاشتراكي / التجمع الوطني للأحرار / الحركة الشعبية / الاتحاد الدستوري / التقدم والاشتراكية)، فقد تراجع إشعاعها وبقيت على العموم تتأرجح في المواقع التي توجد عليها الآن بحيث ليس بمستطاع أي منها منافسة حزب العدالة والتنمية. أما الأحزاب المتبقية – فإنها في أحسن أحوالها- تنتزع مقاعد محدودة لا تؤهلها للمنافسة على مواقع المسؤولية، فالأحزاب اليوم تبحث عن الكيفيات التي تقوي مواقعها وتجنبها آفات الضعف والتلاشي.
1-5 مرتدات الربيع العربي: تحول الربيع العربي في عدد من الدول العربية إلى خريف حارق حيث استعادت عدة دول عميقة مقاليد الأمور في بلدانها، وحجمت الإسلام السياسي المهدد لوجودها بدعم مادي وعسكري وإعلامي مكشوف من دولتي الإمارات العربية والمملكة السعودية، ثم في مستوى أقل جمهورية مصر، فقد أرخى هذا المتغير الجديد بظلاله على الواقع المغربي.
الحصيلة أنه لا يمكن تحليل وتفكيك بنية هذا “البلوكاج” الحكومي إلا من خلال استحضار الأطراف المستفيدة أو الخاسرة من نجاح أو فشل تجربة حكومة الولاية الثانية لحزب العدالة والتنمية أو لشخص رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران. من هنا تنبع مشروعية التساؤل عن “البلوكاج” الحكومي، أي هل هو حدث عارض أم مقصود؟.
2 ـــــ الانحباس الحكومي حدث عارض أم “مخدوم”؟
من الصعب ادعاء إمكانية الإحاطة بكل الأبعاد المرتبطة بحدث البلوكاج الحكومي والكشف عن الأيادي الظاهرة والخفية المسؤولة عن حبك خيوطه، إذ لا يمكن تبسيط الأمر واختزاله فقط في مجموعة من الأطراف والفاعلين على المستوى المحلي، بل هناك أيضا فاعلون آخرون من خارج الوطن يصعب التكهن بمستوى وحجم تأثيراهم في الوضع الداخلي للبلاد خصوصا وأن المغرب ليس بلدا حديث النشأة أو معزولا عن محيطه الخارجي بل له ارتباطات وامتدادات إفريقية وعربية وإسلامية وأوربية ودولية وعالمية، ومنخرط في عدد من الاتفاقيات والمعاهدات… كذلك الأمر بالنسبة لعدد من أحزابه السياسية وجمعيات مجتمعه المدني ومنظماته النقابية والحقوقية وجماعاته الترابية… فهي الأخرى داخلة في شبكات من العلاقات المتنوعة مع الخارج. غير أننا في هذا السياق سنكتفي فقط بتسليط الضوء على ثلاثة فاعلين محليين بارزين لهم مصلحة أو ارتباط ما بهذا البلوكاج إذ سنكشف عن بعض الهواجس التي قد تتفاعل داخلهم.
2-1 الدولة المغربية بين الانزعاج والترقب: لا يسعفنا هنا السياق ولا المجال لتفصيل الكلام عن مفهوم الدولة ولكن المقصود بها ذلك الكيان الشامل الذي يمارس السلطة عبر مجموعة من الأنظمة والأجهزة والذي له القدرة على الإرغام والإخضاع، ويحظى بالاعتراف والسيادة ومن تم فإن الحكومة بالنسبة للدولة لا تعدو أن تكون مجرد آلية لتنظيم مجال المجتمع وعقلنة وتبرير ممارسات أفراده، لذا فالحكومات تتغير باستمرار داخل الدولة الواحدة… والدولة المغربية – التي تعتبر الملكية قطب رحاها كما تجسد ذلك في دساتيرها وفترات حكمها – معنية بكل المتغيرات التي تشهدها البلاد، بما في ذلك ظلال الربيع المغربي والتعديلات الدستورية الجديدة والتطور المطرد لحزب العدالة والتنمية الذي حصل – في أول سابقة من نوعها في تاريخ الاستحقاقات التشريعية المغربية – على أكثر من %31 من نسبة المصوتين رغم أنه دبر الشأن العام لمدة ولاية كاملة. أليس من حق الدولة التشاؤم والارتياب من النجاحات المطردة لهذا الحزب الذي يشتغل بطريقة خاصة ومنظمة ويراعي القوانين والأعراف التي تنهجها الدولة؟، ألا تخشى أن يصبح هذا الحزب في قابل السنوات موجها ومهيمنا على المشهد السياسي بما يهدد التوازنات العامة والخطوط العريضة التي حددتها الدولة؟، وإذن كيف تستطيع هذه الأخيرة إبقاء هذا الحزب النشيط داخل الدائرة المحددة له حتى يستنفد أغراضه؟، هل بإرباكه من الداخل وافتعال أو تضخيم مجموعة من الإشكالات والقضايا داخل صفه أم بمحاصرة أنشطة تنظيماته الموازية ورموزه السياسية أم بتفعيل أو فبركة ملفات فساد عدد من أتباعه سواء تعلقت بهم كأشحاص أم كمسؤولين داخل جماعات ترابية أو غيرها أم بتأليب الرأي العام عليه وتسخير منابرها الإعلامية المحسوبة عليها للنيل من سمعته وتاريخه النضالي أم أنها ستجمع بين عدد من هذه الآليات أم أنها ستلجأ إلى التأثير في قرارات ومواقف بعض الأحزاب التي لا تملك قرارها السياسي أو التي لها القابلية للمقايضة زمن المفاوضات لتشكيل الحكومة أو الموقف من بعض القرارات السياسية الحساسة والمهمة؟؟
2-2 حزب العدالة والتنمية بين التطلع والأمل: استثمر حزب العدالة والتنمية مجموعة من الشروط والمحفزات التي لعبت لصالحه، فهناك أجواء الربيع العربي التي كبحت جماح عدد من الأنظمة العربية المستبدة وجرأت الشباب على وجه الخصوص على الخروج إلى الساحات العمومية للتعبير عن مواقفهم، ثم هناك الوضع المتردي لغالبية الأحزاب المغربية الغارقة في مستنقعات مشاكلها الداخلية والمتنافسة على المواقع والمصالح، فضلا عن شعور المواطن المغربي عموما بتردي أوضاعه المعيشة ورغبته في نشدان واقع أفضل… يقابل هذا كله النمو المطرد لحزب العدالة والتنمية بتراثه النضالي زمن المعارضة وتشغيله الجيد لمؤسساته الوطنية والجهوية والإقليمية والمحلية، وتفعيل منظماته الموازية وتنشيط إعلامه الإكتروني… كما يجر معه تركة ولاية حكومية كاملة بما لها وما عليها.
كل هذه المعطيات الإيجابية في عمومها بالنسبة للحزب شجعته للاستمرار في نهجه السابق، بل فتحت شهيته لتدشين ولايته الثانية بآمال عريضة وأهداف جديدة عساها أن توطئ له الطريق لتحقيق فتوحات جديدة. لكن الحزب بالمقابل يدرك تمام الإدراك أنه يتحرك فوق أرض رخوة تتخللها جبال ووهاد وحفر وأودية، وأنه يستحيل عليه قطع المسافة وحده دون التزود بكثير من القيم مثل الصبر والثبات ثم المصانعة والمجاملة ثم الصمود والعناد أحيانا، فضلا عن حسن إدارة الحوارات والمفاوضات وبناء التحالفات… فهو يشتغل وينشط في إطار دولة لها تاريخها العريق وتراكمات بالقرون ويحكمها رئيس له وضع استثنائي في بلده. لذا فالأمل يحدوه لتمر الولاية الثانية في ظروف جيدة وسلسة دون عوائق أو عراقل أو بلوكاج أثناء تشكيل الحكومة وإلا فإنه سيشعر بأن هناك محاولات لسرقة النصر الذي حققه في الانتخابات التشريعية لـ 2016 أو محاولات للانقلاب على نتائجها، وهذا الأمر – إن حدث- سوف لن يتوقف ضرره على الحزب فقط بل سيضر أيضا بسمعة الوطن وبالمسلسل الديمقراطي، وسيساهم في هز ثقة المواطنين في العمل السياسي وما يرتبط به.
2-3 حزب الأصالة والمعاصرة بين الاحجام والإقدام: استطاع هذا الحزب الحديث التأسيس (8 غشت 2008) أن يسرق الأضواء ويحرق المراحل حيث استطاع في أقل من سنة أن يحصل على الرتبة الأولى في الاستحقاقات الجماعية لـ: 12 يونيو 2009[1] (6015 مقعدا جماعيا)، وأن يحتل الرتبة الرابعة في الاستحقاقات التشريعية لـ: 25 نونبر 2011[2] (47 مقعدا برلمانيا)، ثم يكرس زعامته في الانتخابات الجماعية لـ: 4 سبتمبر 2015[3] (6655 مقعدا جماعيا)، بل ويستحود على رئاسة خمس جهات من أصل اثنا عشر جهة رغم أنه احتل الرتبة الثانية من حيث عدد المستشارين على المستوى الوطني. وهذا جدول يوضح ذلك:
جدول نتائج الانتخابات الجهوية 2015[4]
| ترتيب الأحزاب | اسم الحزب | عدد المقاعد المحصل عليها | ترؤس الجهات |
| 1 | العدالة والتنمية | 174 | 1- الرباط سلا القنيطرة
2- درعة تافلالت |
| 2 | الأصالة والمعاصرة | 132 | 1- بني ملال خنيفرة
2- الشرق 3- الدارالبيصاء سطات 4- مراكش آسفي 5- طنجة تطوان الحسيمة |
| 3 | الاستقلال | 119 | 1- العيون الساقية الحمراء
2- الداخلة واد الذهب |
| 4 | التجمع الوطني للأحرار | 90 | 1- سوس ماسة
2- كلميم واد نون |
| 5 | الحركة الشعبية | 55 | 1- فاس مكناس |
لا تزال التساؤلات مطروحة حول الطريقة التي استطاع بها الحزب انتزاع رئاسة خمس جهات، كما بقي التساؤل مطروحا أيضا حول الكيفية التي انتزع بها القيادي البارز في حزب الأصالة والمعاصرة حكيم بنشماس رئاسة مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان المغربي) من منافسه الاستقلالي عبد الصمد قيوح بفارق صوت واحد (58 صوتا لبنشماس مقابل 57 صوتا لقيوح)[5]. كما استطاع الارتقاء إلى الرتبة الثانية في تشريعيات 7 أكتوبر 2016، حيث حصل على مائة واثنين من المقاعد البرلمانية!؟[6].
كان لهذا الحزب طموح كبير في أن يحتل المرحلة الأولى ويهيمن على الحياة السياسية في البلاد حيث دعمته الدولة وكانت له معركة شرسة مع حزب العدالة والتنمية منذ تأسيسه وخاصة زمن بناء التحالفات في الجماعات الترابية بعد الانتخابات الجماعية ليونيو 2009، إذ بات معلوما أن حزب الأصالة والمعاصرة لن يقنع ولن يرتاح حتى ينتزع المرتبة الأولى من غريمه حزب العدالة والتنمية. لذا ورغم فوزه اللافت بمائة واثنين من المقاعد البرلمانية في تشريعيات 2016 فإن هدفه الأساسي والكبير المتمثل في احتلال الرتبة الأولى لم يتحقق، الشيء الذي بعثر أوراقه وأربك صفه وأفشل مشروعه حيث صارت وجهته هي بذل قصارى الجهد من أجل عرقلة تشكيل حكومة الولاية الثانية لحكومة عبدالإله بنكيران. يقول توفيق بوعشرين: (فشل حزب السلطة (الأصالة والمعاصرة) في الوصول إلى المرتبة الأولى في انتخابات أكتوبر رغم جرعات المنشطات القوية التي حقن بها، ورغم الإمكانات الضخمة التي وضعت بين يديه)[7]، ثم صرح بعد ذلك بأن وزارة الداخلية استعملت (كل الوسائل التي بيدها لتغيير نتائج الاقتراع والتأثير على إرادة الناخبين… لكنها لم تنجح في مسعاها)[8]. التساؤل المطروح الآن هو ما هي المعطيات أو المؤشرات الدالة على أن هذا البلوكاج عادي أو “مخدوم”؟ أي هل هناك قصدية في خلقه أم أن الأمور لا تخرج عن إطار الصراعات والمناورات المألوفة في العمل السياسي أثناء تشكيل الحكومات؟. سنحاول الاقتراب من هاتين الفرضيتين من خلال التوقف عند أربع محطات هي:
3 ـــــ مقاربة في مذكرات الأحزاب المرشحة للتحالف
تأتي أهمية هذا المطلب في كونه سيساهم في إضاءة جزء من البناء الفكري لبعض الأحزاب السياسية المغربية خاصة المعنية بالتحالف الحكومي، يتعلق الأمر بمهام رئيس الحكومة وتشكل هذه الأخيرة وإعفائها وحدود العلاقة بين المجلس الحكومي والمجلس الوزاري، فهي مقاربات تتأطر في الإصلاح الدستوري. ذلكم أننا سنقتصر على تقديم ما قل ودل مما جاء في مذكرات تلك الأحزاب المقدمة إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور التي يرأسها عبداللطيف المنوني والتي عينها ملك البلاد. وهذه بعض الأمثلة على ذلك:
3- 1 تسمية رئيس الحكومة: سمته مذكرات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة “رئيس الحكومة”، بينما سمته مذكرات أحزاب الاستقلال والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية بـ “الوزير الأول”[9].
3- 2 تعيين رئيس الحكومة: يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب الفائز بالرتبة الأولى في انتخابات مجلس النواب (العدالة والتنمية) أو الذي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية من حيث عدد المقاعد(الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية)، بينما ترى أحزاب الحركة الشعبية والاستقلال والتقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري أن الملك يعين رئيس الحكومة إما من الحزب الأغلبي أو من التكثل[10] أو اتحاد الأحزاب[11] الذي تصدر الانتخابات التشريعية[12].
3- 3 مجلس الحكومة: قال بوجوب دسترة المجلس الحكومي أحزاب الاستقلال والعدالة والتنمية والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار، بينما أكدت أحزاب أخرى على إعطاء الحكومة بعض الصلاحيات مثل أحزاب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية[13]، هذا في الوقت الذي طالبت فيه مذكرة حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي (بإلغاء المجلس الوزاري ونقل جميع اختصاصاته في نطاق توسيع اختصاصات الحكومة والرفع من فعاليتها)[14].
معنى هذا أن هذه الأحزاب ليست جميعها على رأي واحد من الإصلاحات الدستورية – بغض النظر إن كانت تملك قرارها السياسي أم لاتملكه- لذا بقي هامش بناء التكثلات أو إعادة بنائها مفتوحا مما ساهم بالفعل في تعقيد عملية تشكيل حكومة 2016. بل إن بعض الأحزاب والرموز الثقافية حاولت قراءة الفصلين 46 و42 من الدستور[15] قراءة خاصة.
4 ـــــ بين يدي الإعلان عن نتائج اقتراع 17 أكتوبر 2016
نشير في البدء إلى أن المحاورات الفاشلة والمفاوضات اليائسة التي خاضها رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران أكثر من خمسة أشهر بعد الإعلان عن نتائج الاستحقاقات التشريعية لـ:7 أكتوبر 2016، وبعد تعيين ملك البلاد له رئيسا لثاني ولاية حكومية بعد الربيع المغربي… إنما كانت فقط الصخرة التي تصدعت على سطحها مجموعة من التناقضات التي ظلت تعتمل في الجسم السياسي المغربي على امتدادات الولاية الأولى لحكومة بنكيران، إذ ظهرت شكاوى بعض الأحزاب السياسية المتحالفة من هيمنة شخصية رئيس الحكومة وعدم فصله أثناء مزاولته لمهامه الحكومية بين وضعه كرئيس حكومة ووضعه كأمين عام لحزب العدالة والتنمية، وأيضا رفض (حزب التجمع الوطني للأحرار المشاركة في ندوة صحفية مشتركة بين أحزاب الأغلبية السابقة)[16] لتقديم حصيلة الحكومة قبل نهاية ولايتها بدعوى أن حزبهم (لم يكن مسؤولا إلا عن السنوات الثلاث الأخيرة من الولاية الحكومية، أي منذ 2013)[17]. سنكتفي في هذا السياق بالإشارة إلى لحظتين دالتين على الجو المتوتر الذي زامن لحظة الإعلان عن النتائج الرسمية للاستحقاقات التشريعية 2016:
4-1: كلف ملك البلاد وزير الداخلية محمد حصاد ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد بالإشراف الفعلي على ثاني استحقاقات تشريعية في البلاد بعد الربيع المغربي، إلا أن مهمة الوزيرين انتهت قبل لحظة الإعلان عن نتائج الانتخابات حيث نشر وزير العدل والحريات من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” شكواه بأن وزير الداخلية لم يشركه في مجموعة من القضايا والقرارات، لذا أعلن مصطفى الرميد أنه لا يتحمل أية مسؤولية فيما يمكن أن يحصل من نكوص أو رداءة أو غير ذلك[18]، وقد تزكى هذا الطرح حين أعلن وزير الداخلية محمد حصاد عن النتائج الرسمية لانتخابات 7 أكتوبر 2016 دون حضور الرميد وزير العدل والحريات إلى جانبه.
4- 2: في سابقة من نوعها وتحد في نفس الآن بادر رئيس الحكومة بنكيران – بصفته أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية – إلى الإعلان عن نتائج اقتراع 7 أكتوبر قبل الإعلان الرسمي لها من طرف وزير الداحلية معتبرا أن حزبه هو الفائز بناء على المحاضر المتوفرة لدى حزبه، وقد شوهد أثناء ذلك الإعلان وزير العدل والحريات إلى جانب الأمين العام للحزب وأعضاء من الأمانة العامة، وللإشارة فإن وزير الداخلية لم يفوت عليه الفرصة –أثناء إعلانه للنتائج الرسيمة لاقتراع 7 أكتوبر 2016- دون توجيه رسائل من العيار الثقيل إلى حزب العدالة والتنمية قائلا: (إن هذا الحزب مازال يشك في الإرادة الراسخة لكل مكونات الأمة وعلى رأسها الملك)[19].
5 اجتماع الأحزاب السياسية يومي 8 و9 أكتوبر 2016
جاء في جريدة”الأخبار”أنه ما أن ظهرت (النتائج النهائية لانتخابات تجديد مجلس النواب … حتى شرع قياديو عدد من الأحزاب في عقد لقاءات تشاورية)[20]، ثم استرسلت صاحبة المقالة إلى أن قالت: (منها اللقاء الذي عقده أول أمس السبت[21] كل من إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة وحميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال وإدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي)[22]، يقول عبدالإله بنكيران بهذا الخصوص: (كان هناك اجتماع يوم السبت لمحاولة الانقلاب على النتائج التي حصلنا عليها يوم الجمعة 7 أكتوبر 2016)[23]، ولعل أكبر شاهد على هذه الواقعة هو أمين عام حزب الاستقلال حميد شباط الذي خرج بالخبر إلى العلن لأسباب وحيثيات معينة، الشيء الذي عرضه لانتقادات شديدة إلى حد اشتراط حزبي التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية عدم دخول حزب الاستقلال في حكومة بنكيران، وبالمناسبة فقد أكد إدريس لشكر (خلال مشاركته في برنامج “ضيف الأولى” مساء الثلاثاء، اجتماع زعماء 6 أحزاب يوم 9 أكتوبر باستثناء حزب العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية)[24]، كما بين أن موضوع اللقاء قد تركز حول إجراء (اتصالات أولية وتقديم مبادرة من أجل ترشيح الحبيب المالكي لرئاسة مجلس النواب)[25]، ونفى أن تكون هناك مؤامرة ضد رئيس الحكومة المعين[26].
كان لافتا في لقاءهذه الأحزاب سعيها لرفع مذكرة إلى ملك البلاد من أجل تهميش أوتجاهل رئيس الحكومة الجديد. يقول عبد الإله بنكيران: (وكانت محاولة رفع مذكرة تطلب عدم التعامل مع رئيس الحكومة)[27]، يقول توفيق بوعشرين في إحدى افتتاحياته بهذا الخصوص: (ليس من المناسب أن تصدر الأحزاب السياسية مشاكلها إلى القصر الملكي، فالملك يقوم بالتحكيم بين المؤسسات وليس بين الأحزاب)[28]، كما اعتبر عبد العزيز أفتاتي – أحد قياديي حزب العدالة والتنمية- أن (توجيه قيادة الأصالة والمعاصرة مذكرة إلى الملك للمطالبة بتعديل دستوري مبادرة فارغة المعنى والمبنى)[29].
ذكرتنا هذه الوقائع بـ “التحالف من أجل الديمقراطية “الذي تأسس قبل الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية لـ 25 نونبر 2011، والذي اصطلح عليه بـ “G8″، لأنه كان يضم ثمانية أحزاب سياسية منها الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري… المحاولتان معا كانتا عبارة عن عملية مكشوفة لقطع الطريق على رئيس الحكومة في ولايتيه الحكوميتين حتى يعجز عن تشكيل فريقه الحكومي في استحقاقات 2011 و2016، فيضطر راغما إلى إرجاع المفاتيح إلى ملك البلاد. وإذا كان بناء “التحالف من أجل الديمقراطية” قد انهار من تلقاء ذاته بمجرد الإعلان عن انتخابات 2011[30]، فإن عرقلة تشكيل حكومة الولاية الثانية لبنكيران قد نجحت برصاصة بلاغ الديوان الملكي الذي أعفى هذا الأخير من هذه المهمة.
كل هذه المعطيات – بغض النظر عن تفاصيلها وجزئياتها- مؤشرات دالة على حالة الشك والريب والاتهامات المتبادلة بين الفرقاء السياسيين، الشيء الذي يجعل المشاورات مرتبكة وملغومة، ويصدق وصفها بلسان كريم التازي[31] بـ (مسرحية هزلية يحار معها المرء، ولا يعرف هل يبكي أم يضحك على ما يقع؟ لكن لديه جانب إيجابي تمكنا من خلاله من معرفة وجود المخزن)[32]، ثم علق على ما وقع بعد استحقاقات 2011 قائلا: (إن ما يؤلم هو هذا العبث الذي يستمرون في ممارسته مشددا على أن من يقف وراء “G8” يسيرون بالنظام إلى الحافة)[33].
6 ــــ مواقف الأحزاب السياسية من مفاوضات رئيس الحكومة
لم يجد رئيس الحكومة أية مشكلة مع حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية خاصة هذا الأخير الذي سبق أن أعلن عن تحالفه مع حزب العدالة والتنمية في كل الأحوال. يقول يونس مسكين: (حزبا الاستقلال والتقدم والاشتراكية أعلنا بشكل مبكر استعدادهما للالتحاق بالحكومة المقبلة إلى جانب العدالة والتنمية)[34]، وحسم حزب الاستقلال بشكل نهائي قرار مشاركته في الحكومة يوم 22 أكتوبر 2016 (خلال دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب المنعقد بمقره بالرباط)[35]، لكن بالمقابل بقي شد الحبل مستمرا بين رئيس الحكومة والأحزاب الأربعة الأخرى إلى أن صدر بلاغ الديوان الملكي بتاريخ 16 مارس 2017 والذي قضى بإعفاء رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران من منصب رئيس الحكومة، وفي ما يلي إضاءات مختصرة حول ماجرى بين رئيس الحكومة والأمناء العامين للأحزاب الأربعة الأخرى.
6-1 التجمع الوطني للأحرار:
أول مفاجأة أعلن عنها حزب التجمع الوطني للأحرار هي الدعوة إلى اجتماع عاجل للمكتب السياسي برئاسة صلاح الدين مزوار يوم الأحد 9 أكتوبر حيث (سارع خلاله إلى طرح استقالته من قيادة الحزب على خلفية الخسائر التي مني بها الحزب في الانتخابات)[36]، ثم عين المكتب السياسي بعد ذلك (عزيز أخنوش رئيسا بالنيابة)[37] في انتظار انعقاد المؤتمر الوطني الاستثنائي للحزب الذي سيحسم في الوضعية النهائية للرئيس. يشار هنا أنه سبق لأخنوش أن (أعلن نهاية عام 2011 استقالته من صفوف الحزب[38] في بلاغ رسمي أصدره قبيل تشكيل حكومة بنكيران)[39]، كما استقال من منصب وزير الفلاحة والصيد البحري بعد رفض التجمع الوطني للاحرار التحالف مع بنكيران في النسخة الأولى من حكومته ليتم (تعيينه في الوزارة نفسها بعد يومين كمستقل ضمن حكومة بنكيران)[40]، كما تفاجأ الرأي العام بتحالف التجمع الوطني للأحرار مع حزب الاتحاد الدستوري لغياب معطيات أو مؤشرات توطئ لهذا التحالف، وهكذا أصبح أخنوش المتحدث الرسمي باسم الحزبين معا بما في ذلك مفاوضاته مع رئيس الحكومة بنكيران.
لم يستطع رئيس الحكومة استساغة هذه التحولات النوعية والمفاجئة والصادمة التي حدثت لشخص عزيز أخنوش، فكما أن استقالة صلاح الدين مزوار من رئاسة حزبه غير مفهومة، فإن المجيء برجل الأعمال أخنوش التقنوقراطي غير المنتمي لأية هيئة سياسية ليصبح في يوم أو بضعة أيام ليس فقط منتميا أو قياديا في حزب التجمع الوطني للأحرار، بل رئيسا أو الرجل الأول في الحزب دون مقدمات ولا مبررات واضحة، وهو الذي صرح قبل ستة أشهر من الإعلان عن نتائج اقتراع 7 أكتوبر 2016 عن (انسحابه من المشهد السياسي في 2016، وأنه لن يترشح في الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر)[41]. فهذا الحدث وحده يشكل صفعة سياسية للعمل السياسي وللسياسيين، وتكبر فضاعة المشهد إذا علمنا أن هذه العملية القيصرية حدثت في اليوم الثاني بعد صدور نتائج انتخابات 7 أكتوبر، ويستمر مسلسل اللامعقول في ذهن رئيس الحكومة حين يقول: (والإخوان في الأحرار – وهم معطوبون وبدون رئيس- أعلنوا عن التحالف مع الاتحاد الدستوري، أستغرب لهذا)[42]،.وبلغ التوتر مداه بين رئيس الحكومة والزعيم الجديد للأحرار حين اشترط هذا الأخير على بنكيران شروطا وكأنه هو رئيس الحكومة المعين من قبل ملك البلاد، يقول توفيق بوعشرين: (يحاول أخنوش الآن أن يفرض شروط الخزيرات على رئيس الحكومة المكلف)[43] مثل (رفض دخول الاستقلال الحكومة المقبلة وكأنه حصل على 100 مقعد في مجلس النواب، واشترط عدم صرف دعم مالي مباشر للفقراء)[44]، كما أكد مصطفى السحيمي بأن أخنوش طلب من رئيس الحكومة ثلاثة أمور هي: (رفض مشاركة حزب الاستقلال/ الحصول على رئاسة مجلس النواب / تولي زمام قطب اقتصادي ومالي في الحكومة)[45]. يضاف إلى ذلك اشتراطه (التحاور مع بنكيران فرديا)[46].
رد عبد الإله بنكيران على عزيز أخنوش في عدة مناسبات نذكر منها لحظتين:
- يقول بنكيران: (لا يمكن أن نتراجع عن حزب الاسقلال لأنه وقف موقفين: رفض الاتفاق على المذكرة التي كانت سترسلها أحزاب المعارضة ومعهم الأحرار ورفض المساهمة في مهزلة انتخاب رئيس مجلس النواب خارج الأغلبية التي لم تشكل بعد)[47].
- وقال أيضا: (لا أقبل أن تهان إرادة المواطنين وأن يأتي أي شخص كيفما كان ويتصرف معي في هذه الحكومة وكأنه هو رئيسها)[48].
كما لم يفوت عزيز أخنوش بعض المحطات دون الرد على رئيس الحكومة نذكر منها هذه الانتقادات:
- (إذا كنا حزبا “معطوبا” بهذا الشكل، وكان كلامنا مزعـجا ولا يعجب، لماذا ينتظرنا رئيس الحكومة )[49].
- (هل بهذا الشكل نتكلم عن الحلفاء المحتملين لتشكيل التحالف الحكومي)[50].
- (وإذا واجه بنكيران صعوبات في هذا، فيجب أن يعلم أن حزبنا يرفض أن يكون شماعة يعلق عليها أي تأخير أو عجز)[51].
6-2 الاتحاد الدستوري:
قرر حزب الاتحاد الدستوري التحالف مع حزب التجمع الوطني للأحرار وتشكيل فريق واحد بمجلس النواب تحت اسم “التجمع الدستوري” ولم يتح لنفسه فرصة التحاور المباشر مع رئيس الحكومة، بل فوض الأمر كله لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي تأبطه في شخص أمينه العام عزيز أخنوش ليفاوض رئيس الحكومة على أساس أن بحوزته 56 مقعدا برلمانيا وليس فقط 37 مقعدا.
6-3 الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية:
تميز موقف الاتحاد الاشتراكي – أثناء مشاوراته مع رئيس الحكومة عبدالإله نكيران- بالتردد والضبابية حيث لم يثبت على رأي، يقول الكاتب السياسي كمال القصير: (حزب الاتحاد الاشتراكي يعاني من ضبابية واضحة في خياراته وقدرته على اتخاذ القرار، وهو ضمن هذا الاتجاه لا يتحرك أصالة ولكن تبعية)[52]، وقال توفيق بوعشرين: (أما الاتحاد فإنه وصل إلى درجة من العطب يصعب معها أن يلعب دورا مؤثرا في أية مقابلة حاسمة)[53]، من جهة قضى (قرار اللجنة الإدارية بمنح تفويض للمكتب السياسي للحزب وللكاتب الأول من أجل التفاوض مع بنكيران بناء على العرض الذي يقدمه هذا الأخير للحزب)[54]، ومن جهة ثانية صرح إدريس لشكر بأن (علاقتنا بالتجمع الوطني للأحرار ظلت تزداد متانة منذ حكومة التناوب)[55]، ولا يخفى أن الهدف من عودة هذا التحالف بينهما إلى الواجهة (هو تشكيل قطب سياسي قوي داخل حكومة بنكيران يبرز قوة الحزبين ويتفادى خطأ المرحلة السابقة)[56]، ومن جهة ثالثة فإن (لشكر يشترط دخول الأحرار في الحكومة)[57]، ومن جهة رابعة فإن لشكر أثناء مشاوراته مع رئيس الحكومة تمسك بـ (555 إجراء التي وردت في برنامجه الانتخابي)[58]، فكان جواب بنكيران عليه أن رئيس الحكومة (يحتاج إلى خمس سنوات لفهم مثل هذا الكلام)[59].
يبدو أن رئيس الحكومة بنكيران لم يكن مرتاحا للكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر، ليس فقط بسبب ما لاحظه وعايشه خلال مشاوراته معه في ولايته الثانية حيث لم يكن له موقف واضح وثابت بل ظل يتأرجح ويناور بطرق مختلفة لا تخفى على السياسيين، بل له قراءة خاصة لإدريس لشكر بالذات، إذ أن بنكيران يفصل بين شخصية هذا الكاتب الأول وبين تاريخ حزبه العريق والحافل بالمواقف والأحداث، فهو لن ينسى ما حدث له مع لشكر إبان مشاوراته معه لإخراج النسخة الأولى من حكومته، ولن ينسى له اجتماع الأمناء العامين لعدد من الأحزاب بتاريخ 9 أكتوبر 2016 في بيته للتشويش على مهمة تشكيل حكومته ، كما لن ينسى له مواقفه المتشنجة ضد حزب العدالة والتنمية لما كان في المعارضة، وخاصة وقائع وأحداث “الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية” زمن الوزير سعد السعدي، والأحداث الإرهابية لسنة 2003، واتهام الحزب بتمويل الإرهاب في إشارة إلى دعم حركة المقاومة الإسلامية بفلسطين (حماس)… فلو كانت الثقة حاصلة لدى رئيس الحكومة في شخص إدريس لشكر لحسم أمر تشكيل حكومته حين قبل حزب الاستقلال (52 مقعدا) وحزب التقدم والاشتراكية (12 مقعدا) إضافة إلى حزب العدالة والتنمية (125 مقعدا) ناهيك عن حزب الوردة (20 مقعدا) الذي كان كاتبه الأول يطالب بنكيران بتشكيل الحكومة دون انتظار حزب التجمع الوطني للأحرار، ذلك أن تحالف هذه الأحزاب الأربعة سيمكن رئيس الحكومة من 209 مقاعد متجاوزا بذلك النصاب القانوني (198 مقعدا) بأحد عشر مقعدا، لكن رئيس الحكومة يدرك تمام الإدراك أن قبوله بهذا الطرح سيجعل حكومته معرضة للسقوط بانسحاب أي حزب من الأحزاب المتحالفة معه، ومن ثم سيكرر تجربته في النسخة الأولى من ولايته الحكومية لما انسحب حزب الاستقلال يوم 16 ماي 2013 حيث انفرط عقد الحكومة وكادت تتم الدعوة إلى انتخابات جديدة لولا قبول حزب التجمع الوطني للأحرار بالدخول في النسخة الثانية لحكومة بنكيران، لذا صار لزاما عليه انتظار انضمام حزب الحمامة لتفادي السيناريو الأول. والخلاصة أن قبول رئيس الحكومة بالتركيبة التي اقترحها إدريس لشكر سيجعل سفينة حكومة الولاية الثانية لبنكيران مهددة بأي ابتزاز أو تهديد يمارس عليه من قبل أي حزب من الأحزاب المتحالفة معه خاصة الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي المعروف بعناده وتقلبه في المواقف.
6-4 الحركة الشعبية :
كان صوت هذا الحزب خافتا أثناء مشاورات رئيس الحكومة لأنه كان محتميا بمظلة حزب التجمع الوطني للأحرار، وعموما فقد رشح عن هذا الحزب موقفان:
- الأول طلب الأمين العام للحزب محند العنصر من رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران (التخلي عن حزب الاستقلال)[60]، فكان جواب بنكيران (أنه لن يرد على العنصر ولا استعداد له لفتح أي اتصال معه أو مع الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي)[61].
- الثاني قول بنكيران: (الحركة الشعبية تقول إنها لايمكن أن تتخذ قرارا إلا مع التجمع الوطني للأحرار، لا أريد أن أحرج الناس، لهم واسع النظر)[62].
يخلص المتأمل في تضاعيف هذا المحور أن موضوع “الانحباس الحكومي” -الذي حدث لرئيس الحكومة عبدالإله بنكيران في بداية ولايته الثانية– موضوع إشكالي طرح العديد من التساؤلات، وأن مقاربته جعلتنا نقف على مجموعة من الأجوبة والاحتمالات، كما أنه مكننا من الاطلاع على جزء من عالم السياسة والسياسيين حيث تتداحل قيم المعقول واللامعقول، والعزم والتردد والجد والمراوغة… إن مشهد رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران – المعين من قبل ملك البلاد يوم 10 أكتوبر 2016- وهو يبحث عن هيكل حكومته الضائع بطريقته الخاصة والبهلوانية أحيانا، وزعماء أحزاب سياسية وهم يبحثون بدورهم عن نصيبهم من كعكة الحكومة الموعودة وما اقتضى ذلك منهم من تقلب في الرأي وتغيير في المواقف… إن هذا المشهد الملغومة أجواؤه والموبوءة بيئته لا يمكن إلا أن ينتهي إلى الباب المسدود أو الولادة القيسرية لمولود مشوه ومعطوب، وعموما يمكن إجمال خلاصاتنا لأطول مراطون في تاريخ تشكيل حكوماتنا المغربية منذ الاستقلال إلى الآن، والذي استغرق مائة وسبعة وخمسين يوما بعروض مجموعة من الأعمال البهلوانية المتقنة والمنسجمة والتي أدخلت السرور والبهجة على المتفرجين فيها خلافا للمفاوضات السياسية لرئيس الحكومة مع زعماء الأحزاب التي أدخلت القنوط والبؤس على انتظارات عموم المواطنين. ولاتفوتنا الإشارة هنا إلى أن هذه المفاوضات مرت في ظروف هذه بعض ملامحها:
– عموم الأحزاب السياسية تسعى إلى التمسك بأهذاب الحكومة الموعودة وكأنها بقرة حلوب سواء بشكل صريح أو مشفر بغض النظر عن مستوى عدد المقاعد التي حصلت عليها، متحاشية السقوط في هاوية المعارضة التي أصبحت اختيار من ليس له منها بد، يستثنى من هذا الحكم (نبيلة منيب رئيسة فيدرالية اليسار الديمقراطي التي لم ترد على دعوة رئيس الحكومة)[63]. فهل ترهلت أحزابنا السياسية وفقدت قدرتها على ممارسة النضال والمقاومة؟.
– يقول الباحث كمال القصير : (الأحزاب السياسية لا تستطيع أن تمارس استقلاليتها كاملة في اختياراتها حيال المشاركة الحكومية)[64]، وقد زكى هذا الحكم الأستاذ محمد مدني حين قوله: (ويبقى أن الأحزاب التي ستشكل الائتلاف الحكومي مع العدالة والتنمية غير مستقلة، وربما يحتاج بعضها إلى إذن من القصر الملكي للالتحاق أو عدم الالتحاق )[65]. وحسب توفيق بوعشرين فقد (تعرت الأحزاب وظهرت للعين المجردة كأدوات سلطوية لمحاربة التعددية ومناهضة إرادة الناخب والالتفاف على الإصلاحات الدستورية التي جرت أعقاب الربيع المغربي قبل خمس سنوات)[66].
– فعلا لوحظ انزياح المفاوضات عن الإطار المحدد لها والمرتبط بالتنافس أو التفاهم حول برامج أو استراتيجيات معينة أو أهداف مشتركة، يقول توفيق بوعشرين: (فالقوم لا يتفاوضون حول برنامج حكومي أو أولويات اقتصادية أو مشاريع اجتماعية… بل يتفاوضون حول عقاب جماعي للمغاربة لأن ثلثهم صوت لبنكيران)[67]، يقول عبدالصمد بلكبير: ( أن الذين أحدثوا الحدث عن قصد وبسوء نية لم يفكروا أطلاقا لا بالدستور ولا في النتخابات و ارادة الشعب ولا في مصلحة البلاد وأنما فكروا في مصالحهم الشخصية وأغراضهم)[68] وفي سياق آخر حسب كمال القصير هناك محاولة (أطراف سياسية إعادة توجيه نتائج الاقتراع الأخير بعيدا عما أفرزه التصويت الشعبي لتحصل سياسيا على ما لم تحصل عليه انتخابيا)[69]، وبتعبير مباشر لتوفيق بوعشرين فإن (أحرار أخنوش يريدون أن يلعبوا الدور الذي كان موكولا إلى الأصالة والمعاصرة، لكن من داخل الحكومة وليس من خارجها)[70]، كما يقول الباحث بندورو عمر (البلوكاج الذي دام 5 أشهر كان متعمدا الهدف منه إبعاد بنكيران سياسيا من رئاسة الحكومة)[71]، بمعنى (أن الفيتو الذي كان تجاه بنكيران غير موجه للعثماني)[72] وأحزاب الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي مجرد وقود لإنجاح هذا المشروع. لقد انتهت تجربة رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران من أجل تشكيل حكومته، فقد حكم عليه بإرجاع المفاتيح إلى من سلمها له أول مرة، ولم تنفعه مهاراته ولا جولاته المكوكية ولا خطاباته القوية والصريحة أحيانا والمثيرة والمستفزة أحيانا أخرى والفكهة أو الهزلية تارات أخرى، فقد طويت صفحته في هذه المرحلة، فهل سيتوفق خلفه في فك لغز الانحباس الحكومي؟، ثم ضمن أية شروط وأية آفاق؟.
[1]– انظر الرابط الإلكتروني : الانتخابات البلدية المغربية 2009 – ويكيبيديا https://ar.wikipedia.org/wiki/
[2]– انظر الرابط الإلكتروني : الانتخابات التشريعية المغربية 2011 – ويكيبيديا https://ar.wikipedia.org/wiki/
[3]– انظر الرابط الإلكتروني : الانتخابات الجماعية والجهوية المغربية 2015 –ويكيبيديا https://ar.wikipedia.org/wiki/
[4]– الرابط الإلكتروني : الانتخابات الجماعية والجهوية المغربية 2015 –ويكيبيديا https://ar.wikipedia.org/wiki/
[5]– انظر الرابط الإلكتروني : عبدالحكيم بنشماس – ويكيبيديا https://ar.wikipedia.org/wiki/
[6]– انظر الانتخابات التشريعية المغربية 2016 – ويكيبيديا https://ar.wikipedia.org/wiki/
[7]– جريدة أخبار اليوم، ص:1، عدد 2118، ليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2016.
[8]– نفسه.
[9]– مؤسسة رئييس الحكومة في الدستور المغربي سنة 2011 ، لأمين السعيد ص: 93- 97 ، تقديم أمينة المسعودي ، سلسلة البحث الأكاديمي تصدر عن مجلة العلوم القانونية ، مطبعة الأمنية – الرباط ، الإصدار الرابع 2014 .
[10]– هي لفظة حزبي الاسقلال والتقدم والاشتراكية.
[11]– هي لفظة حزبي الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري.
[12]– مؤسسة رئييس الحكومة في الدستور المغربي سنة 2011، ص: 93- 97، م س.
[13]– نفسه.
[14]– نفسه، هامش ص: 87، م س.
[15]– الدستور الجديد للمملكة المغربية، ص: 32 و33، صادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 91- 11. 1 بتاريخ 29 يوليوز 2011 ، سلسلة المعرفة القانونية للجميع ، 52 دار الإنماء الثقافي الطبعة الأولى 2011 .
[16]– جريدة أخبار اليوم ، ص: 3، الكلام لمصطفى السحيمي، عدد 2016، 5- 6/11/2016.
[17]– نفسه، ص: 4، مقال النعمان البعلاوي.
[18]– الرميد لا يستشار في الانتخابات التشريعية، غرائب تسبق 7 أكتوبر https://m.hespress.com>politique
[19]– جريدة الأخبار، ص:12، عدد 1197، 10/10/2016.
[20]– نفسه، ص: مقال مريم مزيان.
[21]– أي 9 أكتوبر 2016.
[22]– نفسه.
[23]– الأسبوع الصحفي، ص: 6، مقال سعيد الريحاني، عدد 907، 07/11/2016.
[24]– لشكر: لا توجد مؤامرة 8 أكتوبر ونستغرب فيتو البيجيدي ضدنا https://al3omk.com/62655.html
[25]– لشكر: لا توجد مؤامرة 8 أكتوبر، ونستغرب فيتو البيجيدي ضدنا https://m.al3omk.com
[26]– نفسه.
[27]– التجديد، ص: 7، عدد 3897، 17- 23/11/2016.
[28]– أخبار اليوم، ص: 1، افتتاحية توفيق بوعشرين، عدد 2161، 15/12/2016.
[29]– التجديد، ص: 6، عدد 3894، 21 أكتوبر إلى 12 نونبر 2016.
[30]– للإشارة فإن كلام كريم التازي قاله عن التحالف من أجل الديمقراطية الذي تأسس سنة 2011 قبل الإعلان عن نتائج الاقتراع.
[31]– كريم التازي: تحالف “G8” انتحار سياسي ومسرحية هزلية https://www.pjd.ma.com
[32]– عبد الرحيم بلشقار: “G8” يشرف في التفكك بعد إعلان نتائج الانتخابات https://m.hespress.com politique
[33]– كريم التازي: تحالف “G8” انتحار سياسي ومسرحية هزلية https://www.pjd.ma.com
[34]– أخبار اليوم، ص: 9، مقال يونس مسكين، عدد 1312/2026، 13/11/2016.
[35]– أخبار اليوم، عدد 1197، 10/10/2016.
[36]– أخبار اليوم، ص: 10، عدد 2134، 12- 13/11/2016.
[37]– أخبار اليوم، ص: 3 عدد 2128، 5- 6/11/2016.
[38]– يقصد حزب التجمع الوطني للأحرار.
[39]– أخبار اليوم، ص: 10، عدد 2134، 12- 13/11/2016.
[40]– أخبار اليوم، ص: 3 عدد 2128، 5- 6/11/2016.
[41]– أخبار اليوم، ص: 3، مقال مصطفى السحيمي، عدد 2128، 5- 6/11/2016.
[42]– التجديد، ص: 4، عدد 3897، 17- 23/11/2016.
[43]– أخبار اليوم، ص:1، افتتاحية توفيق بوعشرين، عدد 2128، 5- 6/12/2016.
[44]– نفسه.
[45]– نفسه.
[46]– نفسه، ص: 9، مقال يونس مسكين، عدد 2026، 12- 13/11/2016.
[47]– التجديد، ص: 17، عدد 3897، 17- 23/11/2016.
[48]– التجديد، ص: 04، عدد 3897، 17- 23/11/2016.
[49]– الأخبار، ص: 3، عدد 1229، 16/11/2016.
[50]– نفسه.
[51]– نفسه.
[52]– أخبار اليوم، ص: 11، عدد 2134، 12- 13/11/2016.
[53]– نفسه، ص: 1، افتتاحية توفيق بوعشرين.
[54]– الأخبار، ص: 4، عدد 1228، 15/11/2016.
[55]– نفسه.
[56]– الأسبوع الصحفي، ص: 5، عدد 907، 17/11/2016.
[57]– الأخبار، ص: 20، عدد 1228، 15/11/2016.
[58]– أخبار اليوم، ص: 3، مقال يونس مسكين، عدد 2140، 18- 19.11.2016.
[59]– نفسه.
[60]– أخبار اليوم، ص: 1، مقال مسكين حمودي، عدد 2141، 21/11/2016.
[61]– نفسه.
[62]– التجديد، ص: 7، عدد 3897، 17- 23/11/2016.
[63]– أخبار اليوم، ص:3، كلام مصطفى السحيمي من خلال الحوار الذي أجراه معه يونس مسكين، عدد 2128، 5- 6/11/2016.
[64]– أخبار اليوم، ص:11، مقال كمال القصير، عدد 2134، 12- 13/11/2016.
[65]– أخبار اليوم، ص:6، كلام محمد مدني في الحوار الذي أجراه معه اسماعيل حمودي، عدد 2110، 15- 16/10/2016
[66]– أخبار اليوم، ص:1، افتتاحية توفيق بوعشرين، عدد 2141، 21/11/2016.
[67]– أخبار اليوم، ص:1، افتتاحية توفيق بوعشرين، عدد 2161، 15/12/2016
[68]– عبد الصمد بلكبير في حوار “مثير” مع الأيام، ص: 10، الأيام الأسبوعية، صحيفة مغربية مستقلة العدد: 751، 23- 29 مارس 2017.
[69]– أخبار اليوم، عدد 2134، 12- 13/11/2016
[70]– نفسه.
[71]– عمر بندورو للأيام، ص: 11، الأيام الأسبوعية، صحيفة مغربية مستقلة العدد: 751، 23- 29 مارس 2017.
[72]– نفسه.