طالبت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي الوزارة الوصية بضرورة احترام مواد مرسوم إحداث المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، داعية إلى تعزيز الاستقلالية البيداغوجية والمالية للمراكز الجهوية.
ودعا بلاغ للمكتب الوطني للنقابة المذكورة إلى التعجيل بإصدار القرار المنظم لآليات التنسيق بين المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والأكاديميات، مطالبا بتسوية الوضعية الإدارية لأساتذة المراكز، والتعجيل بإصدار الحصيص السنوي للترقي لسنتي 2021 و2022، والإعلان عن مباريات لتوظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين لسد الخصاص في الموارد.
وطالبت النقابة المغربية للتعليم العالي إلى العودة إلى رزنامة التكوين وصيغه التي شرع بالعمل بها خلال إرساء المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، داعية إلى إشراك فعلي للمراكز الجهوية وأطرها في تحديد مجالات التكوين المستمر ومضامينه وآلياته، مطالبة في الوقت ذاته بإرساء مراكز الدكتوراه بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لتطوير البحث العلمي التربوي.
وأعرب المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي عن متابعته بقلق متزايد للوضعية الاستثنائية التي تتخبط فيها المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، لاسيما منذ الموسم التكويني 2016 وإلى الآن، وذلك بفعل “البطء الشديد” في إصدار النصوص التطبيقية لمرسوم رقم 672-11-2 صادر في23 دجنبر2011 في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين طورا، وبسبب تجميد تفعيل مواده وتنزيل مقتضياته، والاستعاضة عنها بمذكرات وزارية وجهوية، تتعارض أحيانا مع مضامين ذلك المرسوم طورا آخر.
وأضاف النقابة ذاتها بأن من شأن ذلك جعل الوضعية القانونية والتنظيمية للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين منذ سنة 2012، يكتنفها الغموض فيما يتعلق بمسألة التبعية للأكاديميات أو الوزارة، مما أثر سلبا في أداء هذه المراكز بصفة عامة، وفي جودة التكوين بصفة خاصة، وهو الاستنتاج الذي أكده التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021.