النقابة الوطنية للعدل تطالب بإحداث كليات خاصة بالمهن القضائية

استنكر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ما وصفه بالمتربصين بأطر هيئة كتابة الضبط والمتحاملين عليها.
واعتبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، في بلاغ توصلت “بالواضح” بنسخة منه أن ما وصفه بالتشكيك في نزاهتهم وتجردهم استهدافا للأمن القضائي بالبلاد لكونهم فاعلا أساسيا في العملية القضائية.
وطالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل الحكومة بإحداث كليات خاصة بالمهن القضائية، كما هو الحال بالنسبة لكليات علوم التربية وكليات المهن التمريضية نظرا لخصوصية مرفق العدالة.

وأضاف البيان ان أعضاء المكتب الوطني وقفوا عند الهجمة الممنهجة لإحدى التنظيمات السياسية من خلال المساءلة البرلمانية لأطر هيئة كتابة الضبط المكلفين بمهام الحراسة يوم 4 دجنبر 2022 كمحاولة يائسة لتحميل مسؤولية أزمة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة باتهامهم بالتهاون في التنظيم و عدم القدرة على “الضبط والجدية”.
في الوقت الذي اختلطت معطيات التصحيح على المعنية وجعلت ناقص نقطتين بدل ناقص نقطة عن كل جواب خطأ، لفشلها في ضبط معطيات ديباجة سؤالها،(علما أن هناك من يعاني من صعوبة التمييز الحاد ما بين اليمين واليسار)، في محاولة للركوب على الأحداث للضغط من أجل تعديل حكومي يمكنهم و لو من حقيبة وزارية يتيمة كما العادة،دون مراعاة للمصالح العليا للوطن ونكران لدور موظفي العدل الحاسم في حصولهم على مقعد بالغرفة الثانية.

كما طالب المكتب الوطني للعدل وزير المعني بتسريع ورش التشريع بإخراج كل من المسطرة المدنية والقانون الجنائي تُلغى فيه عقوبة الاعدام و بعض الجرائم المقننة حاليا والتي أصبحت متجاوزة بحكم الواقع وللملاءمة مع المواثيق الدولية.
ودعت النقابة الوطنية للعدل الحكومة الى إحداث كليات خاصة بالمهن القضائية كما هو الحال بالنسبة لكليات علوم التربية وكليات المهن التمريضية، نظرا لخصوصية مرفق العدالة.