تعاني مجموعة من القطاعات الإسبانية خصاصا كبيرا في اليد العاملة، أهمها الفندقة والبناء والنقل دون إغفال باقي القطاعات الأخرى التي تعاني من نفس المشكل وبنسب متفاوتة، إذ بلغ عدد الوظائف الشاغرة في عام 2021 حوالي 109 ألف منصب، الغالبية العظمى في قطاع الخدمات 88٪، كما أن حوالي 69٪ من أرباب العمل يواجهون صعوبات في ملء الوظائف الشاغرة.
ولسد هذا الخصاص، وافقت الحكومة اليوم الثلاثاء 26 يوليوز في مجلس الوزراء على إصلاح قانون الهجرة الذي يجعل شروط دمج الأجانب في سوق العمل أكثر مرونة، من خلال تبسيط متطلبات الحصول على تصاريح الإقامة والعمل، حيث يقدر عدد المهاجرين غير النظاميين ما بين 475 ألف و514 ألف، وهو رقم ارتفع بنسبة 16٪ في العام الماضي أغلبهم ينحدر من أمريكا اللاتينية، أما الأفارقة فهم يشكلون فقط 11٪ من المهاجرين الغير نظاميين .
وترى وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي أن الأنظمة الحالية بها “عيوب عديدة”، لأنها “ليست مرنة بما يكفي للاستجابة للاختناقات التي تحدث في سوق العمل، في سياق إعادة التنشيط الاقتصادي بعد الوباء، وشيخوخة السكان، والحد الهيكلي من السكان النشطين، يضاف إلى ذلك نموذج الهجرة الحالي الذي يعتبر “غير فعال للغاية” بسبب متطلباته وإجراءاته المعقدة.
فمن خلال هذا الإصلاح، سيتمكن الأجانب الذين يثبتون أنهم عاشوا في إسبانيا لمدة لا تقل عن عامين ويشتغلون بانتظام أو بشكل غير منتظم لمدة 6 أشهر مثبتة، وليس لديهم سجل جنائي من الحصول على تصريح إقامة لمدة عام واحد – قابل للتمديد لسنة أخرى – إذا تعهدوا بالتدريب بطريقة منظمة في القطاعات التي تحتاج إلى عمالة. بمجرد الانتهاء من الدورات، سيتمكن المستفيدون من التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل إذا حصلوا على عقد عمل، مع الالتزام بالعودة إلى بلدهم بمجرد انتهاء نشاط عملهم في إطار ” الهجرة الدائرية “، وهي آلية تستخدم حاليا لتشغيل العمال الموسميين، معظمهم مغاربة، في القطاع الزراعي أثناء مواسم جني المحاصيل.
كما تسعى الوزارة إلى تمكين الطلاب الأجانب ـ من خلال الإصلاح الذي تقوم به ـ من الجمع بين دراستهم ونشاط العمل (بحد أقصى 30 ساعة في الأسبوع)، وهو أمر محظور الآن مع استثناءات قليلة. على نفس المنوال، تسعى الوزارة إلى تسهيل العمل الحر للأجانب (المستثمرون)، الذين يخضعون الآن لمتطلبات متعددة واستثمارات ضخمة..
