فتحت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بحثا قضائيا للتحقق من صحة تصريحات أدلى بها الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، تحدث فيها عن استهداف حزبه بأساليب مختلفة، من بينها التجسس على الهواتف.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في بلاغ صدر اليوم الاثنين 14 شتنبر، أن قرار فتح البحث جاء على إثر تداول شريط فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن كلمة لمحمد أوزين، صرح خلالها بأن حزبه مستهدف، ومن بين الأساليب المستخدمة في ذلك التجسس على الهواتف.
وأفاد البلاغ بأن النيابة العامة قررت، تفعيلا للصلاحيات الموكولة إليها قانونا في إطار السهر على التطبيق السليم للقانون وضمان حسن سير العملية الانتخابية، فتح بحث قضائي عهد به إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
ويهدف البحث إلى التثبت من صحة الادعاءات الواردة في تصريحات الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ما قد تسفر عنه الأبحاث والتحريات.
ويأتي هذا الإجراء في سياق الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية، بما يجعل التحقق من الادعاءات المرتبطة بأي ممارسات من شأنها التأثير في العملية الانتخابية أو المساس بنزاهتها من اختصاص السلطات القضائية المختصة.