بين الصمت والمشاركة: صوت الجالية المغربية والعربية والمسلمة حق ومسؤولية

بقلم: الحسن لهمك براكات

تخضع التحولات السياسية والإجتماعية لجدلية مستمرة بين أفكار ورؤى وتوجهات سياسية متباينة، تتنافس فيما بينها من أجل إستقطاب إهتمام أفراد المجتمع وكسب ثقتهم. وهي جدلية لا تعرف نتائج ثابتة أو نهائية، بل تظل مفتوحة على التحول والتغيير، تبعاً لموازين القوى والتحولات التي يشهدها المجتمع.

وانطلاقاً من هذا المنظور، لا يمكن النظر إلى الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة في إسبانيا بإعتبارها مجرد محطة سياسية عابرة، أو حدثاً موسمياً ينتهي بإنتهاء عملية التصويت، بل ينبغي قراءتها في سياقها السياسي والإجتماعي والقانوني الأوسع، وإستحضار ما قد تفرزه نتائجها من إنعكاسات مباشرة على مختلف مكونات المجتمع.

ومن الخطأ أن نقف أمام هذه التحولات موقف المتفرج، أو نختار الصمت والإنسحاب إلى دائرة السلبية واللامبالاة؛ ذلك أن مخرجات العملية الإنتخابية قد تفتح المجال أمام صعود قوى سياسية تحمل برامج وتوجهات قد تتضمن مواقف متشددة تجاه الهجرة والمهاجرين، ولا سيما المغاربة والمسلمين. وهو ما يجعل الوعي السياسي والمجتمعي ضرورة ملحة، وليس مجرد خيار قابل للتأجيل.

لقد أصبح من الضروري اليوم تعزيز الوعي بقضايا الشأن العام المحلي، وترسيخ ثقافة المشاركة المدنية والسياسية، والإنخراط المسؤول في مختلف المبادرات والآليات الديمقراطية التي تتيح للمواطنين والمقيمين المؤهلين قانوناً التعبير عن آرائهم والمساهمة في صناعة القرار.

فالبرامج الإنتخابية ليست مجرد شعارات رنانة أو وعود سياسية تتبارى الأحزاب في إطلاقها من أجل الظفر بالمقاعد، وإنما هي إختيارات وسياسات تؤثر بصورة مباشرة في تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين.
فهي ترتبط بحقوقهم الإجتماعية والإقتصادية، وبقضايا السكن والعمل والتعليم والصحة، كما تمتد آثارها إلى السياسات العمومية التي ترسم ملامح الحاضر وتحدد آفاق المستقبل بالنسبة للأجيال القادمة.

ومن هذا المنطلق، فإن الجاليات المغربية والعربية والمسلمة ليست بمنأى عن الحراك السياسي الذي تعرفه إسبانيا، ولا عن القرارات والإختيارات التي تفرزها صناديق الإقتراع.
فهي جزء من النسيج المجتمعي، ومكون من مكونات الحياة المدنية، وتتأثر بما تشهده البلاد من تحولات، كما يمكنها، في إطار القانون والمؤسسات الديمقراطية، أن تساهم في توجيه النقاش العام والدفاع عن مصالحها المشروعة.

إن المواطنة الحقيقية لا تقتصر على الإستفادة من الحقوق، بل ترتبط أيضاً بتحمل المسؤوليات والمساهمة الإيجابية في بناء المجتمع. ومن ثم، فإن الإنتقال من دائرة الصمت والسلبية إلى فضاء المشاركة والإنخراط المدني والسياسي أصبح ضرورة تفرضها متطلبات الحاضر وتحديات المستقبل.

وفي هذا السياق، لا بد من دق ناقوس التنبيه داخل أوساط الجالية المغربية، والدعوة إلى تجاوز الخلافات الهامشية والحسابات الضيقة التي تشتت الجهود وتضعف الحضور الجماعي. فالمطلوب اليوم هو بناء جسور الثقة، وتوحيد المبادرات، والعمل على تأسيس إطار تنظيمي قوي ومسؤول، قادر على التعبير عن تطلعات الجالية والدفاع عن قضاياها ومصالحها المشتركة.

إن قوة أي مكون إجتماعي لا تقاس فقط بعدد أفراده، بل بمدى قدرته على التنظيم والتنسيق والترافع المؤسساتي والمشاركة الفاعلة في الحياة العامة. فالحضور العددي، مهما كان حجمه، يفقد الكثير من تأثيره حين لا تصاحبه رؤية واضحة وتنظيم محكم وآليات ديمقراطية لتوحيد المواقف وتنسيق الجهود.

ومن هنا، فإن بناء قوة مدنية وإنتخابية مؤثرة يقتضي وعياً جماعياً بأهمية المشاركة، وإستثمار الإمكانات المتاحة قانونياً، بما يتيح للجالية أن يكون لها صوت مسموع وحضور معتبر في النقاش العمومي، وأن تحظى قضاياها بالإهتمام والإحترام اللذين تستحقهما.

غير أن هذا التكتل لا يمكن أن يتحقق بمجرد إعلان تحالفات شكلية أو إطلاق مبادرات ظرفية ذات طابع رمزي، بل يحتاج إلى أسس متينة، ورؤية إستراتيجية واضحة، وتخطيط منضبط، وآليات تنظيمية ديمقراطية وشفافة، تقوم على تحديد الأولويات وتوحيد المطالب والدفاع عن المصالح العامة المشتركة.

كما ينبغي أن يستند هذا العمل إلى احترام التنوع داخل الجالية، وتدبير الإختلاف بروح المسؤولية، والإبتعاد عن الإقصاء والإحتكار، مع الإلتزام التام بمقتضيات الدستور الإسباني والقوانين الجاري بها العمل، وبالمبادئ الكونية لحقوق الإنسان والعدالة والمساواة.

إن الرهان الحقيقي ليس في تشكيل تجمعات ظرفية أو البحث عن مواقع ومصالح شخصية، وإنما في بناء قوة مدنية منظمة، قادرة على الترافع المسؤول، وإيصال صوت الجالية، والمساهمة في ترسيخ قيم التعايش والإندماج والمواطنة المتساوية.

فلا مكانة مؤثرة دون تنظيم، ولا صوت مسموع دون مشاركة، ولا مستقبل واعد دون وعي جماعي بالحقوق والمسؤوليات.

إن المرحلة تقتضي منا جميعاً الإنتقال من منطق التفرج إلى منطق المبادرة، ومن التشتت إلى التنسيق، ومن الصمت إلى التعبير المسؤول عن المطالب والتطلعات.

فصوت الجالية ليس إمتيازاً تطلبه من الآخرين، بل حق ديمقراطي تمارسه في إطار القانون، ومسؤولية جماعية تقتضي الوعي والتنظيم والمشاركة.

إن الصمت لا يصنع الحضور، والمشاركة الواعية والمنظمة هي السبيل إلى إثبات الذات والمساهمة في صناعة مستقبل أكثر عدلاً وإنصافاً وتماسكاً للجميع .