أوقفت النيابة العامة بطنجة مشتبه فيهما اثنين في قضية اختلاس أوراق التصويت، بعد أن كشفت الأبحاث المنجزة معهما عن معطيات جديدة، من بينها المشاركة في وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت التي كانت موضوع البحث.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في بلاغ صدر اليوم الخميس، أن المشتبه فيه الأول، الذي يعمل محاسبا بإحدى الشركات، شارك في وضع العلامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، بناء على طلب من مشغله، المشتبه فيه الثاني، الذي كان يوجد بشقة بإحدى الوحدات الفندقية رفقة شخصين آخرين كانا بحوزتهما حقيبتان تضمان أوراق التصويت.
وأفاد البلاغ بأن الأشخاص الموجودين بالشقة قاموا جميعا بوضع علامة على الرمز الخاص بأحد الأحزاب السياسية بأوراق التصويت المذكورة، فيما أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة بالفندق، التي جرى استرجاعها بعد محوها بشكل متعمد، وجود المشتبه فيه الثاني إلى جانب المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطيا على ذمة القضية، داخل الشقة إلى حين مغادرتهم لها.
وأضاف المصدر ذاته أن التسجيلات أظهرت أيضا أن الحقيبتين الموجودتين بالشقة هما نفس الحقيبتين اللتين تم ضبطهما لاحقا بمكتبي التصويت، كما بينت الأبحاث أن الشخص الذي قام بإخراج أوراق التصويت من المكتب وإرجاعها كان ضمن الموجودين بالشقة.
كما كشفت الأبحاث، وفق البلاغ، أن المشتبه فيه الثاني كان حاضرا أثناء عملية إحضار أوراق التصويت ووضع العلامة على رمز حزب سياسي بها، فضلا عن رصد عدة اتصالات هاتفية أجراها، قبل ويوم الاقتراع، مع اثنين من المشتبه فيهم المعتقلين احتياطيا على ذمة القضية.
وبناء على نتائج الأبحاث والخبرات التقنية المنجزة، قررت النيابة العامة تقديم مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المشتبه فيهما في حالة اعتقال احتياطي، من أجل جناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير.
وأكد الوكيل العام للملك أن النيابة العامة ستواكب إجراءات التحقيق، مع تقديم الملتمسات اللازمة، حرصا على التطبيق الصارم للقانون.