بالواضح – سيدي قاسم
نظم الفريق البرلماني الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلسي النواب والمستشارين، السبت 22 دجنبر 2018 بقاعة بلدية سيدي قاسم، لقاء دراسيا حول “أراضي الجموع في خدمة التنمية الفلاحية”.
وتميز هذا النشاط الاستقلالي بحضور الأمين العام لحزب الميزان نزار بركة ونور الدين مضيان رئيس فريق الحزب بمجلس النواب وعبدالسلام اللبار رئيس فريق الميزان بمجلس المستشارين إضافة إلى عدد من قادة الحزب.
ووسط حشود غفيرة من أنصار حزب الاستقلال بمدينة سيدي قاسم أكد المحاضرون على دور الأراضي السلالية وخدمتها للتنمية الفلاحية، مبرزين أن تنظيم هذا للقاء في الوقت الراهن جاء لتقوية انفتاح الفريق البرلماني الاستقلالي على المحيط السوسيو اقتصادي في إطار المهام الدستورية المنوطة به على مستوى التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية وإعطاء الديمقراطية التشاركية في تعزيز العمل البرلماني مدلولها الحقيقي، في أفق البحث عن السبل الكفيلة لضمان الاستغلال الأفضل والمنتج والمثمر لهذا الرصيد العقاري باعتباره ملكية شائعة، وبالتالي فإن الانتفاع بها يكون بصفة جماعية من طرف جميع سكان القبائل المعنية، وبالتالي فهي غير قابلة للتفويت إلا لمصلحة الدولة أو المؤسسات العمومية والجماعات الترابية من خلال مسطرة التراضي أو بواسطة اللجوء إلى نزع الملكية، مع العلم أن الأمر يتعلق بوعاء عقاري تقدر مساحته بحوالي 15 مليون هكتار، أي ثلث الأراضي الصالحة للزراعة والرعي، تنتشر عبر مختلف ربوع المملكة موزعة على أزيد من 4631 جماعة سلالية ويستفيد منها أكثر من تسعة ملايين من ذوي الحقوق بثمانية وأربعين إقليما.
وتطرقت عروض المتدخلين إلى تشخيص العلل والمشاكل التي تطرحها الأراضي السلالية والاختلالات التي تحول دون مساهمتها الفعالة في تحقيق التنمية البشرية في ظل الوضع القانوني المؤطر للأراضي السلالية المطبوع بالتشتت من خلال ترسانة قانونية متناثرة ومتجاوزة، بالاضافة إلى مجموعة من المذكرات والمنشورات والدوريات التي دابت وزارة الداخلية على اصدارها باعتبارها القطاع الوصي على الأراضي السلالية.