شتنبر المقبل وتفعيل جنحة نشر الخصوصيات الفردية بأي وسيلة من الوسائل

بالواضح – ياسين كحلي

ستضم الترسانة الجنائية بالمغرب تفعيل قانون سيقيد بعض الأفعال التي ستدخل ضمن دائرة التجريم والعقاب، وذلك ابتداء من بداية شهر شتنبر المقبل، بحيث ستصبح كل الأفعال المرتبطة بنشر الصور للأشخاص دون موافقتهم ونشر ادعاءات أو وقائع كاذبة قصد التشهير أو المس بحياتهم الخاصة ونشر المعلومات خاصة أو سرية، عبر أي وسيلة من الوسائل المعلوماتية أو التسجيلات أو البث أو التوزيع، فيعتبر ذلك مخالف للقانون الجنائي المغربي، ويضع صاحب الفعل تحت طائلة العقوبة الحبسية والغرامة المالية كما هو منصوص عليه وعلى عقوبته في الفصلين 447-1 و 447-2 مع التشديد في حالة العود أو إذا ارتكبت الجريمة من طرف الزوج أو الطليق أو الكافل أو شخص يتمتع بالسلطة على الضحية أو كان الضحية قاصر … وذلك حسب الفصل 447-3 فتكون العقوبة من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 5000 إلى 50.000 درهم.

إن الأشخاص الذين يقومون ببعض الأفعال ولو بحسن النية، فلا يعذر أحد بجهله للقانون، كأن تنشر شهادة جامعية أو بطاقة وطنية أو بنكية أو رخصة سياقة أو محادثة خاصة … ولو بدافع المساعدة فأنت تعرض صاحب المعلومات الخاصة للإستغلال من طرف الغير، ويمكن صاحب المعلومات أو الصور أن يتابعك قضائيا بجنحة تعريض معلوماته للإستغلال أو تنشر محادثة خاصة فتكون المتابعة بجنحة التشهير… فعلى كل مستخدم لوسائل التواصل الإجتماعي أو تطبيقات الدردشة والتواصل أن يحتاط من الوقوع في فعل جرمي محرم جنائيا، وعلى الجميع معرفة مضمون هذه الفصول القانونية والتعرف على قواعدها الأمرة والملزمة لجميع الأطراف. ياسين كحلي باحث في العلوم القانونية