بعد أسبوعين من خطاب المسيرة القوي الذي أكد من خلاله الملك محمد السادس القطع مع أصحاب المواقف الغامضة والمزدوجة، وعدم إبرام اتفاقيات اقتصادية أو تجارية معهم لا تشمل الصحراء المغربية، أكدت فرنسا على لسان وزيرها المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية فرانك ريستر، أن بلاده عازمة ” أكثر من أي وقت مضى ” على تعزيز شراكاتها الاقتصادية مع المغرب، في لهجة فرنسية غير مسبوقة ورسالة سياسية واضحة تأتي في ظرفية تبرر أبعادها ومراميها.
وقال ريستر، الذي الذي اغتنم زيارته للمغرب التي تستمر إلى غاية 23 نونبر، (قال) خلال لقاء جمعه اليوم الإثنين بالدار البيضاء، مع رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج “نود أن نتقاسم مع أرباب المقاولات طموحنا المشترك بغية تطوير الشراكات الاقتصادية والمبادلات بين فرنسا والمغرب، خاصة عقب تنصيب الحكومة الجديدة وذلك بعد مرور سنة عن زيارتي الأخيرة لإثبات مدى عزم بلادنا على تعزيز العلاقة الخاصة التي تجمعنا بالمملكة“.
وبعد الإعراب عن ارتياحه لمتانة وتميز واستمرارية العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، أكد الوزير الفرنسي أن الطرفين سيستفيدان من العمل معا في مختلف المجالات المتاحة لتطوير الشراكات وفقا للخط التي يرسمه النموذج التنموي الجديد، وبشكل يتماشى أيضا مع خطة الانتعاش الفرنسية وخطة فرنسا 2030 التي قدمها الرئيس إيمانويل ماكرو والتي تعكس إمكانية نسج شراكات كبيرة وملموسة في القطاعات المكملة للقطاعات التقليدية.
وأشار ريستر، في هذا الصدد، إلى سلسلة من الشراكات ذات الصلة بقطاعات الصناعة الغذائية، والطيران، والسيارات ، والطاقات المتجددة، والتكنولوجيات الجديدة ، وحتى النقل ، مشددا على “الإمكانات الهائلة” التي تتيحها هذه القطاعات لبناء المستقبل مع المغرب سواء على المستوى الحكومي أو على مستوى رواد الأعمال والقطاع الخاص.
وفي نفس السياق، أشار لعلج إلى أن هذا اللقاء ركز بشكل أساسي على الوسائل التي يمكن اعتمادها لإعطاء دفعة قوية للاستثمار المشترك والمشاريع المشتركة، “حتى خارج السوقين المعنيين وفي قطاعات استراتيجية ومستقبلية بما فيها الرقمية و المستدامة “.
وللمضي قدما في العلاقات الاقتصادية بين المغرب وفرنسا، شدد لعلج على ضرورة إزالة بعض العقبات مثل الإجراءات المشددة في منح التأشيرات للمغاربة منذ بداية العام.
كما يجب في نظره مواصلة العمل لإرساء مناخ “صحي وملائم” للأعمال كفيل ببناء علاقات تجارية، مشيرا في هذا السياق إلى أن النموذج التنموي الجديد قد حدد مختلف المشاريع الملموسة التي سيتم تنفيذها في هذا الاتجاه.
لهجة فرنسية واضحة في تصفية أجواء العلاقات مع المغرب، لكن ماذا عن الاتحاد الاوروبي التي تشكل فرنسا أحد أعضائها البارزين، فهل يشكل الموقف الفرنسي امتدادا للموقف من قضية الصحراء واستيفاء للشروط المغربية الواضحة في هذا الخصوص، أم أن الموقف الفرنسي يأتي بمعزل عن موقفها وسط السياق الأوروبي، وهذا ما قد يشكل تشتيتا في المواقف الأوروبية وكلٌّ يشتغل بمصالحه الذاتية، أم لعله مؤشر لمراجعة أوروبية في عدم اللعب مع المغرب وتوحيد مواقف المؤسسات الأوروبية في علاقاتها مع الرباط.
